أثارت تصريحات نقيب المحامين، سامح عاشور، بأن النقابة لن تكون مستودعا لخريجي التعليم المفتوح، ورفضه قيد خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، ردود فعل غاضبة بين أوساط المحامين.

واستطلع "دوت مصر" آراء عددا من أعضاء نقابة المحامين حول تصريحات النقيب.

في البداية، أكد عضو نقابة المحامين، أيمن مفتاح، أن خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح يستطيعون القيد بجداول النقابة عقب رفعهم لدعوى قضائية بمجلس الدولة.

وشدد مفتاح على أن هناك عددا من أعضاء نقابة المحامين مقيدين بجداول المشتغلين من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، لافتا إلى أن سوق العمل مفتوحا للجميع، سواء خريجي التعليم المفتوح أو التعليم النظامي.

واتفقت معه في الرأي، عضو النقابة، تيسير حسين، في تأكيدها بأن خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح يحق لهم القيد بجداول النقابة.

وأضافت أن خريجي التعليم المفتوح اختاروا الدراسة في هذه الكليات برغبتهم، مطالبة نقيب المحامين وضع ضوابط لقيدهم بالنقابة، مثل زيادة سنوات التدريب لهم.

وبدوره، رأى المحامي بالنقض، إسماعيل النقراشي، أن خريجي التعليم المفتوح من حقهم القيد بالنقابة، مطالبة نقيب المحامين بوضع ضوابط لقبول خريجي التعليم المفتوح، مثل زيادة رسوم القيد، أو سنوات التدريب لهم.

وأشار النقراشي إلى أن خريجي التعليم المفتوح يحسننون من أوضاعهم المهنية ومن حقهم القيد بعضوية النقابة.

وفي السياق ذاته، أكدت عضو النقابة، المحامية سماحة حامد، أن قيد خريجي التعليم المفتوح بعضوية نقابة المحامين حق أصيل ويكفله الدستور، مضيفة أن رفض النقيب قيدهم قد يرجع لكثافة أعداد الخريجين، متابعة بأن الروتين والقوانين البائدة ستعيد مصر إلى عصور البيروقراطية.

وعلى الجانب الآخر، رأى المحام بالاستئناف، هاني سليم شحاته، أن خريجي التعليم المفتوح يفتقرون للدارسة المؤهلة لسوق العمل، مؤكدا أن نظام الدراسة بالتعليم المفتوح فاشل.

وتابع شحاته، أن المصروفات الدراسية بالتعليم المفتوح ليست باهظة، لافتا إلى أن التعليم المفتوح مشروع تجاري، مؤكدا أن هناك عددا من خريجي التعليم المفتوح مقيدين بعضوية النقابة.