قال أستاذ القانون الدستوري ومساعد رئيس حزب الوفد الدكتور ياسر الهضيبي، إن تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات البرلمانية، سيساهم في تحصين البرلمان المقبل من الحل، خاصة أنها ستوجه بتعديل المواد التي عانت من عوار دستوري قبل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح الهضيبي، في تصريح لـ"دوت مصر" أن لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري، هي السبب الحقيقى في المأزق الذي يواجه البلاد، بسبب تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، لاسيما أن اللجنة لم تضع مادة تعطي المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، مطالبا بإعداد مشروع قانون قرار يعطى المحكمة سلطة الرقابة السابقة.

وانتقد الهضيبى رفض اعضاء المحكمة الدستورية تطبيق الرقابة السابقة على القوانين، قائلا "يريدون أن يتحكموا في سلطة حل البرلمان، لأن الرقابة السابقة ستحد من تلك السلطة"، مشيرا إلى أن الرقابة السابقة على القوانين لن تمنع الرقابة اللاحقة.

كان وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد أن اللجنة تدرس تطبيق  الرقابة السابقة على مشروع قوانين الانتخابات، وذلك  لضمان تحصين البرلمان المقبل من الحل.