حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، جلسة 20 أبريل المقبل، للحكم في الاستشكال المقدم من قبل عدد من الصيادلة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة والصادر بتاريخ 3مارس الحالي من محكمة أول درجة.

كما تم تحديد جلسة 20 مايو القادم للحكم في الاستشكال المقدم من نقابة الصيادلة لإلغاء حكم فرض الحراسة.

وأوضحت نقابة الصيادلة، في بيان لها، اليوم السبت، أن دعوى فرض الحراسة الجديدة كسابقتيها ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على النقابة.

وشددت "الصيادلة"، على ثقتها في قضاء مصر الشامخ وفي نزاهة أحكامه وعدالته، للحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والنقابات المهنية المنتخبة لتكون واجهه للديمقراطية.

يذكر أن دعوى فرض الحراسة القضائية الجديدة على نقابة الصيادلة، تأتي للمرة الخامسة في تاريخ النقابة، والثالثة على التوالي بعد صدور حكم بإلغاء دعوتين سابقتين.