أوضحت وزارة الخارجية المصرية في نيويورك بالتنسيق مع ليبيا والأردن بإعتبار هذا البلد العضو العربى فى مجلس الأمن ومع الدول العربية والدول أعضاء مجلس الأمن،فى أن يعتمد مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القرار العربى حول ليبيا الذى يطا لب الدول  أعضاء الأمم المتحدة بأن تحارب بجميع الوسائل وبالتنسيق مع الحكومة اللليبية، الأعمال الناتجة عن أعمال إرهابية فى ليبيا. كما أكد القرار على الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التى أتخذتها مصر ضد تنظيم داعش فى ليبيا.

أكد المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية "بدر عبد العاطى"أن القرار يصحح موقف غير متسق ،سبق وقد حذرت مصر منه، حيث كان المجتمع الدولى يكتفى بمواجهة داعش فى العراق ، بينما يغض النظر عن أفعال ليبيا ، وهى الأفعال التىى أدت إلى مقتل العديد من المواطنين المصريين الأبرياء ،وزعزعة أستقرار بلد عربى شقيق وتحرص مصر على سيادتة وسلامتة وأمنة وتجاوزة محنتة الراهنة منخلال تحقيق توافق وطنى بين الحكومة الشرعية الليبية وكافة الأطراف التى تنبذ العنف والتطرف.

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الخارجية "عبد العاطى" فى بيان صباح اليوم ، أن القرار يتضمن عددا من الأبعاد الهامة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا ، فلأول مرة يعتمد مجلس الأمن قرار مستقلا بشأن مكافحة خطر الإرهاب فى ليبيا بإعتبارة تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار ، بالإضافة إلى أن القرار أول قرار لمجلس الأمن ييتناول تنظيم داعش بالأسم ككيان إرهابى يتواجد ويعمل فى الأراضى الليبية ،وبذلك يكون المجتمع الدولى قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم فى ليبيا مثلما هو الحال فى العراق وسوريا.

كما شجع القرار الدول اعضاء الأمم المتحدة على تقديم طلبات إدراج إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن الأفراد والكيانات الداعمة لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما فى ذلك أنصار الشريعة.

وأشار "عبد العاطى" إن مجلس الأمن سيقوم وفقا للقرار ، وفى سابقة فى تاريخ تعاطية مع الملف الليبى ، بتناول المخاطر التى تمثلها التنظيمات الإرهابية فى ليبيا من خلال مطالبة خبراء الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن معلومات وافية بشأن كافة الجماعات والأنشطةالإرهابية فى ليبيا ، بالإضافة لمصادر تسليحها وتمويلها ، وهو ما سيسلط الضوء على قيام بعض الأطراف والدول بدعم أنشطة الجماعات الإرهابية المتطرفة ، ويبدأ فى تكوين مرجعية قانونية دولية بشأن خطر الإرهاب فى ليبيا.

وقال أن فيما يتصل بتخفيف القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبى،فقد طالب القرار لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا ، بسرعة البت فى طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية ، لتمكينها من تأمين أحتياجاتها من السلاح لمكافحة خطر الإرهاب ، وذلك بعد أن كانت اللجنة تماطل فى الطلبات المقدمة من الحكومة الشرعية.