قرر المستشار أحمد محمدي مأجور، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، تأجيل أولى جلسات المطالبة بإلغاء تعيين محافظة الإسكندرية إلي جلسة 30 مايو المقبل للإطلاع, واستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بحمل الجنسية الأمريكية من عدمه.

وطالب أحمد عز العرب، المحامي، استدعاء محافظ الإسكندرية هاني المسيري، بصفته وشخصة للمثول أمام هيئة المحكمة لبيان الولاء والانتماء إلى دولة مصر أم أمريكا، كما طالب بالتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية المصرية تفيد بأنه قدم طلب بالحصول على الجنسية الأمريكية من عدمه، وموافقة الداخلية على ذلك. ومن جانب آخر حضر محامي هاني المسيري،

وقام عز العرب، بتقديم حافظة مستندات، وطالب هئية المحكمة الاطلاع عليها.

وجاء في الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، الذي قدمها أحمد عزالعرب، المحامى بالنقض، أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية، بقوله بإن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذي لا يتحقق بمذدوج الجنسية، لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتع بالجنسية المصرية فقط، وبالقياس على ذالك فإن نص المادة 141 من الدستور المصري "اشترطت في ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

وتابعت الدعوى، أن الماده 164 تشترط في التعيين لرئيس مجلس الوزارء، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وذلك ما يشترط في أعلى السلطة التنفذية، فما بالنا بما هو أدنى.