"إن الجزائر لن تشارك في عملية عاصفة الحزم العسكرية ضد معاقل الحوثيين في اليمن"، هكذا صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تعليقا علي الضربات العسكرية التي توجهها 9 دول عربية بالإضافة لباكستان تجاه معاقل الحوثيين في اليمن، في موقف ليس بالجديد على الجزائر التي عرفت دائما بـ"الطائر خارج السرب" في الأزمات العربية إلى جانب سلطنة عمان.

فأول أمس امتنعت سلطنة عمان عن مشاركة دول الخليج في عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، في موقف رآه البعض غريبا، لكنه لا يقارن مع مواقف الجزائر من الأزمات والقضايا العربية، التي كانت مشاركتها دائما إما بالـ"رفض أو الامتناع".

رفض المشاركة في "عاصفة الحزم" ضد الحوثي

وزير الخارجية الجزائري أكد في تصريح صحفي على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب بشرم الشيخ في مصر أن "الجزائر لديها موقف سياسي وهو أن جيشها يحارب داخل أراضيها فقط".

وتابع رمطان لعمامرة أن الحوثيين طرف أساسي في المعادلة السياسية اليمنية، لذلك فإن الجزائر تركز على ضرورة إجراء حوار سياسي، موضحا أنه "سيضطر الجميع إلى العودة إلى الحوار، لأن الحوار ضروري".

الامتناع عن التصويت خلال أزمة العراق والكويت

كان لاجتياح العراق لأراضي الكويت انعكاسات وردود فعل مختلفة لدى دول الاتحاد المغاربي المتكون من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، حيث امتنعت الجزائر عن التصويت خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة عام 1990 بشأن غزو العراق للكويت والموافقة على الاستعانة بقوات أجنبية، فيما وافقت المغرب، وكان لتضارب آراء أهم عضوين في الاتحاد، انعكاسا على عدم وجود موقفا موحدا لدول الاتحاد المغاربي.

الامتناع عن إدانة نظام بشار

سجل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضو، على قرار إدانة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بشأن ارتكاب جرائم حرب، ارتفاعا ملحوظا في عدد الدول المترددة، أي تلك التي لا تؤيد ولا تعارض النظام السوري، وكانت الجزائر من تلك الدول التي امتنعت عن التصويت إلى جانب لبنان والسودان.

وفي عام 2012 امتنعت الجزائر عن التصويت في أثناء عرض مشروع قرار جامعة الدول العربية بدعم خطة الجامعة العربية لوقف القتال في سوريا، والذي لعب المغرب دورا كبيرا في صياغة هذا المشروع، الذي فشل تمريره بمجلس الأمن بعد إشهار ”الفيتو” الروسي والصيني·

كما أعلنت الحكومة الجزائرية أنها لن تسحب سفيرها من دمشق، رغم قرار الجامعة العربية الداعي لسحب السفراء العرب من دمشق، ورغم القطيعة الدولية لهذا النظام، مؤكدة في نفس الوقت أن قرار سحب السفير يعد مسألة سيادية لكل دولة والجزائر لن تلتزم به، بالإضافة إلى رفضها قرار الجامعة منح المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية.

رفض الضربات المصرية على "داعش" ليبيا

بعد قيام الطيران المصري بتنفيذ غارات داخل الأراضي الليبية، إثر قيام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بذبح 21 مصريا، وفي الوقت الذي أيدت معظم الدول العربية تلك الضربات، ولكن الجزائر خرجت لتعلن رفضها للتحرك المصري.

حيث قال وزير الخارجية الجزائري آنذاك عبدالعزيز بن علي الشريف: "نحن نرفض التدخل العسكري، والذي لن يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع وهم كمن يصب الزيت على النار".

ومع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار بالتدخل الدولي في ليبيا وسط موافقة عدد من الدول العربية كانت الجزائر بالمرصاد لهذه الدعوات، حيث رفضتها شكلا ومضمونا داعية إلى تغليب الحل السلمي والحوار.

رفض المشاركة في الحرب على "داعش"

وكانت الجزائر قد رفضت سابقا إرسال طائرات حربية للمشاركة في الحرب على “داعش” في الأراضي السورية والعراقية ضمن قوات التحالف الدولي، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، نتيجة “صعوبات تقنية ولوجيستية”، بحسب مصدر دبلوماسي جزائري لـ"الأناضول".

رفض تسليح الجيش الليبي

ومع الاتفاق العربي على ضرورة دعم تسليح الجيش الليبي في مواجهة الميليشيات المسلحة وتنظيم "داعش"، فقد جاء الموقف الجزائري مخالفا كالعادة حيث رفضت الجزائر رفع حظر التسليح على الجيش الليبي ضمن قرار مجلس الجامعة العربية بشأن ليبيا، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال وفاق بين الفرقاء الليبيين، مشيرة إلى أن هذا التحفظ مرده إلى "رغبتها في إفساح المجال أمام الحوار السياسي لينضج"، وذلك بعد دعوة الفريق خليفة حفتر مجلس الأمن إلى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.