عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلين من هيئات الأمم المتحدة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، لعرض ومناقشة إمكانية إنشاء شبكة قومية لمواجهة العنف ضد المرأة، تتكون من المجلس القومي للمرأة، ووزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المعنية بالقضية لمساعدة السيدات من ضحايا العنف على أن يكون دور المجلس القومي تنسيقيا بين الوزارات.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الخميس، أن الدافع وراء إنشاء شبكة قومية لمواجهة العنف ضد المرأة هو ارتفاع نسبة وقوع العنف في المجتمع وتعدد أنواعه، والآثار السلبية التي يتركها على المرأة والأسرة والمجتمع، والتي باتت من الأمور التي يتم لفت الانتباه إليها من قبل كافة شرائح المجتمع بوجه عام والمعنيين بقضايا المرأة بوجه خاص.

ناقش الاجتماع اقتراح إنشاء مكاتب متكاملة الخدمات، وتخصيص خط ساخن لمساعدة ضحايا العنف ضد المرأة بفروع المجلس بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها تدريجيا بكافة فروع المجلس بالمحافظات، وذلك لتقديم الاستشارات النفسية والإرشادية، كما يقوم المجلس بتقديم المساعدة للشاكيات في إبلاغ الشرطة ورفع قضايا لهن للحصول على حقوقهن من خلال مكتب الشكاوى التابع للمجلس.