كشفت مصادر قضائية بارزة في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الذي بحثت فيه مسألة رد أموال المترشحين للبرلمان، عقب قرار وقف الانتخابات والقرارات الصادرة به. وقالت المصادر إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتمعت الثلاثاء الماضي، لبحث كيفية تنفيذ حكم الغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وما يترتب علي ذلك من أثار، في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.

وأضافت المصادر أن الاجتماع عقد مساءا بمقر اللجنة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وإستمر نحو ساعتين ونصف، جرى خلاله استعراض الحكم الصادر من مجلس الدولة وحيثياته، والقرارات السابقة الصادرة من اللجنة بخصوص ألية الترشح والشروط المطلوبة والرسوم المقررة وأماكن تلقيها. وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى قرارين، الأول هو رد مبالغ التأمين الخاصة بالمترشحين كاملة، بالإضافة إلى كافة الرسوم التي سددوها في خزينة المحاكم الابتدائية نظير قبول أوراقهم في عملية الترشح.

وتنفيذا لهذا القرار، صدرت توجيهات صباح أمس الأربعاء من رئيس اللجنة إلى كافة المحاكم الإبتدائية، التي كان منوطا بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكافة الأوراق الخاصة بالمترشح، وذلك بموجب إيصال إستلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تتم عملية رد الأموال بدءا من مساء الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير وفقا لجاهزية كل محكمة على بدء عملية الصرف.

أما القرار الثاني فيتعلق برسوم الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعدها بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية، وقد حدث نقاش طويل في هذا الأمر إنتهى إلى صدور قرار بعدم رد أي أموال خاصة برسوم الكشف الطبي.

وأوضحت اللجنة في قرارها أن الجهة المنوط بها توقيع الكشوف الطبية على المترشحين هي وزارة الصحة، وأن اللجنة لم تتحصل على أي مبالغ مالية نظير الكشف الطبي على المرشحين، ولم يدخل في خزينتها، أو خزينة المحاكم الإبتدائية التابعة لها أي أموال تخص عملية الكشف الطبي، ومن ثم فإنها غير مختصة في مسألة رد هذه الأموال مطلقا.

فيما أكد مصدر قضائي بارز باللجنة، أنه يحق للمترشح الذي قام بالفحصوات الطبية، أن يسترد ما سدده نظير هذه الكشوف من الجهة الإدارية المختصة بالدولة، إلا أن اللجنة لم تتمكن من صدور قرار بإلزام هذه الجهة برد هذه الأموال لأنها ليست الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات، موضحا أنه يمكن الرجوع إلى مجلس الوزراء أو وزارة الصحة لمناقشة هذا الأمر.