قال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي، عدنان الجنابي، أمس الأربعاء، إن العراق يؤيد سياسة "أوبك" لحماية حصتها في سوق النفط، بالإبقاء على إنتاجها مستقرا على الرغم من ضغوط تتعرض لها ميزانية بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وتعقد "أوبك" (منظمة البلدان المصدرة للبترول) اجتماعها المقبل في يونيو، وتتجه إلى الإبقاء على سياستها بلا تغيير. وقال الجنابي إن تلك ستكون خطوة تحظى بموافقة العراق، وإنه يجب عدم "القتال من أجل السعر، بل من أجل حصة السوق"، وأضاف أنه يجب ألا تدفع "أوبك" ثمن قيام المنتجين الآخرين بالإنتاج بأقصى طاقتهم، وأخذ السوق من المنظمة.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي أقنعت السعودية، أكبر مصدري النفط في "أوبك"، باقي الأعضاء بإبقاء الإنتاج بلا تغيير، للدفاع عن حصة المنظمة في السوق.

وساهم ذلك التحرك في تسريع هبوط حاد بالفعل لأسعار النفط من مستويات مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل كانت سجلتها العام الماضي، والذي أثارته وفرة الإمدادات مع ضعف الطلب. وأغلق خام القياس الدولي مزيج برنت أمس الأربعاء مرتفعا 1.37 دولار أو 2.5% عند 56.48 دولار للبرميل.

وأوضح الجنابي أنه يجب على إيران والعراق والسعودية أن يهتموا بأسواقهم ويركزوا على الأسواق، لأنهم دول لديها احتياطيات كبيرة تنظر إلى الأجل الطويل وليس لردود الأفعال الفورية على تحركات الأسعار.

وتتزايد ديون العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك"، المستحقة للشركات النفطية التي تطور حقوله العملاقة. وتعمل شركات النفط الغربية في الحقول النفطية في جنوب العراق بمقتضى عقود خدمة تقوم حاليا على أساس رسم ثابت بالدولار عن الكميات الإضافية المنتجة. ونتيجة هبوط أسعار النفط للنصف، فإن كمية الخام اللازمة لدفع مستحقات الشركات تضاعفت تقريبا.

وأكد الجنابي أن الحكومة تجري محادثات مع الشركات لمحاولة تعديل شروط العقود، بحيث تدفع مستحقات عن جزء من الزيادة في الإنتاج والإيرادات للشركات، بدلا من الدفع بصرف النظر عن السعر والإيرادات.