تقدم صالح حسب الله المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وبصفته المستشار القانوني لمجلس إدارة مسجد "عبود"، بمنطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان، بإنذار رسمي على يد محضر ضد وزير الأوقاف بصفته و شخصه، ينذره فيه بالحبس والعزل من وظيفته والتعويض، لامتناع الوزير عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح.

وأوضح الإنذار أنه صدر القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1974 بضم مسجد عبود إلى وزارة الأوقاف بعد أن كان المسجد أهليا و يخضع لحماية الأهالي والحفاظ على المسجد و ملحقاته، إلا أنه بعد ذلك أصبحت ملحقات المسجد مرتعا للفاسدين والمفسدين في إدارة الأوقاف، في محاولة منهم لاصطناع مستندات بموجبها يهدمون و يستولون على أرض المسجد وملحقاته وفقا لنص الإنذار.

وأضاف أن ادارة المسجد تضع يدها على هذه الأرض من أجل الحفاظ عليها، إلا أن وزارة الأوقاف لا يتحرك لها ساكنا، الأمر الذي معه يهدد بضياع أرض المسجد.

وذكر مقدم الإنذار أن الإدارة الهندسية بأوقاف أسوان بقيادة القائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، قامت بتغيير البيانات التي أثبتها بمحضر «الضم والاستلام» للمسجد، في البيانات المساحية وتغير المسطحات الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية والقبلية والشرقية بالمخالفة للرسم «الكروكي» للمسجد وإختلافها مع المساحات الفعلية للمسجد.

وأوضح الإنذار أن هذا يعرض المنذرين بالحبس، إستنادا إلى نص مادة 123 من قانون العقوبات التي تنص يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين اواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر.

وفي ختام الإنذار طالب "حسب الله" بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الأوقاف للحفاظ على ممتلكات مسجد عبود جراء تقاعسه عن الحفاظ على المال العام.