أكد رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد أبو الغار، أنه من الخطورة عدم وجود سلطة تشريعية لفترة كبيرة.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، اليوم الأربعاء، فقد تناول أبو الغار في كلمته بندوة "تشريعات الضرورة في المرحلة الانتقالية"، التي نظمها الحزب أمس بالاشتراك مع التيار الديمقراطي، وعدد من الأحزاب والقوى الديمقراطية، الحديث عن أهمية تطابق القوانين مع الدستور، وأن الجهة الوحيدة التي سوف تجزم بدستورية أو عدم دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا.

وأشار أبو الغار إلى أن آراء بعض الفقهاء الدستوريين ورجال القانون تذهب إلى عدم دستورية بعض القوانين التي صدرت أثناء المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق.