قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثامنة "عقود"، بأن النادي الأهلي، غير ملزم بسداد 16 مليون جنيه، لمحافظة القاهرة، وببط?ن قرار محافظ القاهرة، فيما تضمنه من تعديل مدة وقيمة مقابل انتفاع النادي، بأرض الجزيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء زهدي، وبعضوية المستشارين، محمد فؤاد جاد الله ومحمد حسن وبسكرتارية رأفت إبراهيم.

كان الرئيس السابق للنادي الأهلي حسن حمدي، قد أقام دعوى قضائية، ضد محافظ القاهرة، حملت رقم 34862 لسنة 65 ق، لإلغاء القرار رقم 1681 لسنة 2011، وعدم أحقية المحافظة في مطالبة النادي بسداد 15 مليون جنيه.

وقال رئيس الأهلي السابق في دعواه، إنه فوجئ في 5 مايو 2011، بإخطار من المحافظة بالقرار، والذي تضمن تخصيص قطعة الأرض المقام عليها النادي، مع تعديل مساحتها من (6س، 15ط ، 17ف) إلى المساحة الفعلية وهي (6ط، 18ف)، ويتم التخصيص بإيجار اسمي قدره 10 جنيهات للمتر المربع في السنة، على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة، وحتى 2018، قابلة للتجديد، مع سداد المبالغ المتأخرة منذ عام 1965 وحتى 2008، وبذلك يكون مستحق على النادي حتى 2011 مبلغ 5 مليون و672 ألف جنيه، وغرامات تأخير حتى 30 أبريل 2011 بمقدار 10 مليون و416 ألف جنيه.

 وقائع النزاع

أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه بتاريخ 20 يوليو 1907، قامت الحكومة بتأجير مساحة (10 س، 18ط، 3ف) بأرض الجزيرة للنادي الاهلي، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، بقيمة ايجارية قرش صاغ سنويا، وبتاريخ 14 يناير 1920، تم تجديد العقد لمدة 10 سنوات أخرى بذات القيمة، مع زيادة المساحة، وبتاريخ 22 ديسمبر 1929 تم تجديد العقد لمدة 8 سنوات و9 أشهر، مع زيادة المساحة لتكون (6س، 15 ط، 17 فدان) بقيمة إيجارية جنيه، وظل النادي منتفعا بالأرض إلى أن صدر قرار المحافظة.

وقالت المحكمة أن النادي الأهلي من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، مما جعل المشرع يجيز نزع الملكية للمنفعة العامة، لذا فأنه في ضوء القيمة الرمزية المحددة ?نتفاع النادي بمساحة الأرض محل النزاع اعتبارا من 1907 ومرورا بالقانون رقم 89 لسنة 1949 فإن حقيقة العلاقة التي تربط النادي بالمحافظة ليست علاقة إيجارية، وإنما ترخيص با?نتفاع، وأن أرض النادي مخصصة لغرض النفع العام، ولم تكشف الظروف الحالية عن انقطاع تخصيصها للمنفعة العامة.

النادي لم يخل بالتزاماته

واكدت المحكمة أنه لم يثبت أن النادي أخل بالوفاء بالتزاماته، وأداء رسالته في تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي ا?جتماعية والصحية والنفسية والفكرية، عن طريق نشر التربية الرياضية وبث الروح القومية بين اأعضاء من الشباب، وإتاحة الظروف المناسبة، لتنمية ملكاتهم، وهي في مجملها تعد من أوجه النفع العام.

ولفتت إلى أن النادي يقوم بسداد مقابل ا?نتفاع الرمزي، كما هو ثابت من غرضه لهذا المقابل، وإيداعه خزينة المحكمة، ولم يثبت أيضا أن هناك اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة، تقتضي إنهاء هذا التخصيص أو تعديله.

الزيادة أعاقت ا?نتفاع بالأرض

وأضافت المحكمة أن الأصل في ا?نتفاع بالمال العام بالغرض المخصص له، يكون بدون مقابل، مالم توافق الجهة المستفيدة، وفي حالة ا?عتراض كما حدث مع النادي الأهلي على زيادة القيمة الرمزية، فيتضح أن الزيادة تعوق ا?نتفاع بالمال العام، أو تنال بأي شكل منه، وهو أمر لم يبغيه المشرع و? تتطلبه طبيعة ا?نتفاع بالمال العام، طالما المستفيد منه ملتزم ولم يرتكب أي مخالفة.