رحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، بدعوة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.

واعتبر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنها خطوة طيبة وهامة للتوافق حول قانون الانتخابات، موضحا أنها فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها والإتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات، كي تأخذ بها اللجنة المكلفة بالتعديل، وتضعها في الاعتبار للخروج بقوانين لا يشوبها العوار قبل الإعلان بشكل نهائي عن التعديلات، والإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية.

كما دعا السادات جميع الأحزاب ليدلو بدلوهم حول قوانين الانتخابات ككل، وليس ما تم الحكم بعدم دستوريته فقط حتى ننتهي من سيل الطعون الموجهة للقانون ونخرج بقانون دستوري سليم، مشيرا إلى أن وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب بالتعاون مع المجمع الانتخابي سبق وأن قدما مقترحاتهما الخاصة بقانون الانتخابات إلى اللجنة المكلفة بتعديله، وتم الأخذ ببعض هذه المقترحات خاصة ما يتعلق بالانحراف المعياري للدوائر الإنتخابية.

بيما أكد محلب أكد أنه"سيتم قريبا دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسة مجلس الوزراء، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية؛ لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور".

ويضيف محلب، في بيان له، أمس الإثنين، أن الحكومة تسعى لسرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، بانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.

فيما كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت منذ أيام، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة بالمصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون، مما ترتب عليه تأجيل إجراء الانتخابات.