كشف المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة الإثيوبي، الدكتور علاء ياسين، عن تحديد جدول زمني بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ للانتهاء من وثيقة المبادئ، لتصبح اتفاقية إطارية قانونية سارية العمل منتصف العام المقبل، لافتا إلى الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وفنية لصياغة الوثيقة في الوقت المحدد.

وأضاف ياسين، في حواره لـ"دوت مصر"، أن الوثيقة تم مراجعتها من قبل الأجهزة المعنية والمؤسسات الدستورية في مصر، وعقد ثلاثة اجتماعات للجنة العليا لمياه النيل، برئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الوثيقة لا تعني التوصل لحل نهائي للأزمة، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح، وكان لابد منها للبحث عن النقاط المشتركة، وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما تقييمك لتوقيع وثيقة المبادئ؟

توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة خطوة مهمة للأمام وجديدة، وتعتبر أول وثيقة توقع من قبل رؤساء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، ولكن ذلك لا يعني حل الأزمة، بل إنها خطوة على الطريق الصحيح، وتفتح المجال لبناء الثقة، وتعبر عن حسن النوايا بين الثلاث دول.

ترددت أنباء تشير لعدم توقيع الوثيقة قبل اعتمادها الإثنين الماضي وساروها العديد من الشكوك والغموض.. ما تعليقك؟

في أي مفاوضات تسعى كل دولة إلى تحقيق أقصى مصالحها، وهو الأمر الذي كانت الدول الثلاث تسعى إليه، وكانت السبب في الغموض، وعلى المستوى المصري، عقد 3 اجتماعات للهيئة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما عقد اجتماعات على مستويات عليا، بداية من الجهات السيادية والأمن القومي، ووزارات الخارجية والري، وجميع الجهات المعنية.

الوثيقة مجرد خطوة على الطريق الصحيح.. وهناك اتفاقية أخرى بعد 15 شهرا

وهل حققت مصر الهدف المنشود من الاتفاقية؟

بالطبع لا؛ مصر لم تحصل على  كل ما تريد، وفي المفاوضات دائما تبحث كل دولة عن مصالحها، وفي النهاية يخرج الجميع رابحا.

وهل تلزم الاتفاقية بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري الدولي؟

الاتفاقية ضامنة لتنفيذ نتائج المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتم التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث، وستكون من مهامه؛ سعة سد النهضة، وسنوات ملء الخزان، وتصميمات السد والمياه التي يحتجزها، وفترة التخزين، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة، والاتفاق على قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة.

وهل الاتفاقية كاملة بوضعها الحالي؟

اتفاقية المبادئ يتبعها اتفاقية أخرى تفصيلية، تحت إشراف وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، وسوف تضع الخطوط العريضة لشرح تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم.

وثيقة المبادئ لا تلغي الاتفاقيات السابقية بين دول حوض النيل

ومتى تكون الاتفاقية جاهزة للتنفيذ؟

ستصبح الاتفاقية معدة للتنفيذ خلال 15 شهرا من توقيع الاتفاق مع المكتب الاستشاري، المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبي، والذي من المتوقع أن يتم التعاقد معه خلال أيام قليلة مقبلة، بما يؤكد أن الاتفاقية ستكون جاهزة منتصف العام المقبل.

وهل يلغي اتفاق المبادئ الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر وباقي دول المنبع؟

الاتفاق تناول المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة، وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة، ولم يتم المساس أو إلغاء أي اتفاقيات سابقة خاصة بنهر النيل.

إنشاء مفوضية دائمة للدول الثلاث لعدم الإضرار بمصالح دول المصب

وما الخطوات التي سوف تتبع إعلان المبادئ؟

بموجب الاتفاق ستقوم الدول الثلاث بإنشاء آلية تنسيقية "مفوضية دائمة"؛ للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وتضمن استمرارية التعاون والتشغيل السنوي لسد النهضة، فمثلا إذا كانت مناسيب المياه في السد العالي منخفضة، لا يتم التخزين في سد النهضة والعكس إذا كانت عالية لا يكون هناك ضررا، كما يؤسس الاتفاق ولأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في مصر والسودان وإثيوبيا، وهي خطوة في غاية الأهمية وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية، لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان.

وهل يضع الاتفاق آلية لحل النزاعات التي قد تنشأ خلال عمل اللجان أو خلافات محتملة؟

يتضمن الاتفاق- للمرة الأولى- آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية آي خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق، ويعكس القبول الإثيوبي لهذا المبدأ قدرا كبيرا من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحا حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا.