قال أمين تنظيم البحيرة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المحامي رامي الحديني، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء؛ ردًا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي بشأن مقتل شيماء الصباغ، إن نحافة الصباغ من سمنتها ليس لها في نفي القصد الجنائي "العمدي" من على عاتق الشرطي المتهم بالتصويب لأن القانون المصري يعتد بما يسمى "بنظرية الظروف الملائمة" في تحقق النتيجة الاجرامية بمعنى أن الحالة الصحية للمجني عليها لا يعتد بها في نفي المسؤولية الجنائية طالما أن سلوك الجاني صالح لأن يؤدي للنتيجة وهي الوفاة.

وتابع أن التهمة المسندة للضابط و هي الضرب المفضي للموت، هي جريمة عمدية معناها أنه قصد الضرب، و لم يكن ليقصد إحداث الوفاة لكنها حدثت لسبب اخر، و بالتالي يكون تقرير الطب الشرعي في صالح إثبات التهمة على الضابط لا نفيها، و دليل قوي على قصده في إصابة شيماء لأنه لولا نحافتها ما كانت توفيت من الخرطوش، و هذا هو لب الاتهام و من ثم فأن النحافة لها قيمة في اثبات التهمة.

وأشار الى أن التقرير الطبي الشرعي هو رأي فني في الدعوى الجنائية، وكي يعتد به لابد و أن يتوائم مع باقي أدلتها -و في قضية شيماء تعددت الأدلة مثل شهادة الشهود، وكاميرات المراقبة التي تم التوصل منها لشخصية الجاني، و بالتالي فإن هذا التقرير دليل من أدلة الثبوت لا من أدلة النفي، و الأمر في عمومه مطروح على القضاء .

وأكد أن هذا التقرير تم توظيفة على غير معناه من الإعلام؛ لإحداث بلبلة؛ و للتشكيك في أدلة الاتهام، و الإيحاء المسبق بأن نتيجة القضية ستكون لا شئ و للأسف تأثر به المعنيين بقضية شيماء و المتضامنون معها أكثر مما تأثربه الخصوم .

وأكد أيضا  قضية شيماء أمام القضاء هي قضية جنائية ذات بعد سياسي، وفي السياسة هي قضية سياسية ذات بعد قانوني - و بالتالي يجب الفصل بين الأمرين و التعامل في كل مجال بأدواته .

 وجاء في تصريحات المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي عن مقتل الصباغ أن ''الخرطوش الذي أصاب شيماء الصباغ، وفقًا للعمل لا يؤدي للموت لبعد المسافة أكثر من ثمانية أمتار، ولكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم استطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جداً".