يؤكد خبراء إقتصاديون وعقاريون، أن قرار الحكومة السعودية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء  من المقرر أن يجبر أصحابها تلقائيا على بيعها أو تطويرها. 

ويشير الخبراء في تحليل نشره موقع "CBS" الاقتصادي، أن القرار سيصب تلقائيا في مصلحة المطورين العقاريين كونه سيمكنهم من شراء أراض جديدة كانت تعتبر فيما مضى معطلة او دخول شراكات مع أصحاب هذه العقارات لتطويرها.

ويقدر خبراء عقاريون مساحات الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للعاصمة السعودية الرياض بنحو أربعة مليارات متر مربع، ويمتلك رجال الأعمال نحو 20 في المئة من تلك الأراضي.

ويعتبر العقاريون، أن الأراضي البيضاء تعتبر أحد المسببات الرئيسية لمشكلة الإسكان، وارتفاع أسعار العقارات والشقق في العاصمة السعودية.

وعن القرار يقول كاتب متخصص بالشأن العقاري"أنا سعيد ليس لأني مقتنع ولكن لكي ننهي هذا الجدال ونلتفت لحلول أخرى"‎.

وأضاف المبيض في تصريح  لـ "معلومات مباشر" السعودية،  أنه وعلى الرغم من تحفظه على النتائج ومدى ملائمتها لحل أزمة السكن‎، فجميع الدول الأخرى التي طبقت رسوم وضرائب على عقاراتها ماذا حصل لسعر المنازل فيها هل نزلت؟! وماذا سيحصل لأسعار العقارات التي لن ينطبق عليها قرار الرسوم بالتأكيد سترتفع. 

اعتبر نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، أن فرض رسوم على "الأراضي البيضاء" يشكل "ضربة قاضية لمحتكري سوق العقارات".

وأشاد بن جمعة بهذا القرار، وقال لـ"سكاي نيوز عربية" أإن هذه الخطوة تهدف "إلى فك احتكار العقارات"، والوقوف بوجه من "يقسم السوق ويحتل الأراضي من أجل رفع سعرها".

وأكد أن الإجراءات الجديدة ستؤدي حتما إلى "انخفاض سعر العقارات غير المطورة"، وبالتالي تدني قيمة "إيجارات الوحدات السكنية" التي ستشيد على هذه الأراضي.

جدير بالذكر أن  مجلس الوزراء السعودي فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن فرض رسوم الأراضي البيضاء جاء بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.