أكد خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن تضمين مبدأ حسن النية في اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة، والتي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام، في وقت سابق، اليوم الإثنين، خلال زيارته للسودان، تعد ضمانة مهمة لمصر، إذ تمثل حجة قانونية دولية داعمة لمصر وملزمة لإثيوبيا، تحديدا في انتفاعها من نهر النيل وأيضا من سد النهضة.
وقال "سلامة"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تضمين مبادئ القانون الدولي في الفصل الأول من الاتفاق يعد أمرا قانونيا إيجابيا للغاية لمصر، وذلك للرد على المشككين والرافضين لأي انتصار أو إنجاز حيث يعني وفقا لمبادئ القانون الدولي أن سائر الأعراف والمبادئ وقواعد ذلك القانون فضلا عن التعاون الدولي لمجاري الأنهار الدولية سينطبق على الدول في تنفيذها للاتفاقية.
وأشار "سلامة" إلى أن تفرد الفصل الرابع من الاتفاقية لمبادئ الاستعمال المنصف والمعقول بالنص حرفيا على المعايير والعناصر التي تأخذ في الحسبان لتحديد الاستعمال المنصف والمعقول للأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية منقولة حرفيا من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية عام 1997، وذلك أيضا بالرغم من عدم انضمام إثيوبيا للاتفاقية المشار إليها.
وتابع "مبدأ حسن النية الذي تضمنه في صدارة الاتفاقية يعني أن كافة الالتزامات والواجبات الدولية تتعهد بها إثيوبيا بحسن النية، موضحا أن أي اتفاقية مبادئ هي اتفاقية إطارية غير نهائية بطبيعتها يستتبعها ملاحق تفسيرية تفصيلية.
وأضاف خبير القانون الدولي، أن الفصل الأول من الاتفاقية يشير إلى مبادئ القانون الدولي العام والتي تقر الحقوق التاريخية المكتسبة للدول بما يضمن الحصص المائية لمصر 55 مليار متر مكعب.