طالب القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، أسعد هيكل، اللجنة العليا للانتخابات، بتحديد ماهية الهاربين من التجنيد، الذين سيتم منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك حتى لا يتم حرمان بعض الحاصلين على أحكام بالبراءة.

وقال هيكل في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، إن  قرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم برفض ترشح الهاربين من التجنيد، يجب أن يشمل على تفسير لذلك الرفض، لا سيما أن هناك بعض المتخلفين لظروف قهرية منعتهم، ما يجعل حرمانهم ضد مبدأ المواطنة.

وأضاف أن هناك بعض الهاربين من التجنيد الذين انقضت ضدهم الدعوة الجنائية، فضلا عن أن هناك بعض الذين حصلوا على رد اعتبار في القضايا المنسوبة إليهم.

وكان وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانيين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي قد أكد أن اللجنة رفضت المطالبات التي تلقتها اللجنة، بشأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، قائلا "إن حكم الدستورية في 2007، ذكر أن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلي وليس فيه من العقوبة في شىء ومن لوازم أعباء المسؤولية ولا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية".