أكد رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة المصرية ببكين، الوزير المفوض، أيمن علي عثمان، أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الصينية على جميع المستويات، ليس فقط الاقتصادي منها، ولكن أيضا التاريخي والثقافي والسياسي.

وقال عثمان، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين، أواخر شهر ديسمبر الماضي، كانت نقطة تحول محورية بالنسبة للعلاقات الثنائية، ثم استكملت بعد ذلك باشتراك البلدين في العديد من المناسبات الدولية التي كان آخرها المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في شرم الشيخ، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح أن اهتمام الصين بالشأن المصري تجلى بوضوح في إيفاد وزير التجارة الصيني لحضور المؤتمر، ممثلا للرئيس الصيني، شي جين بينغ، للإطلاع عن قرب على المشروعات المتاحة للاستثمارات الصينية في مصر، ولعقد محادثات مستفيضة مع وزير التجارة المصري، منير فخري عبدالنور، والتي تمخضت عن قرار بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأشار الوزير المفوض إلى أن مصر تتطلع في الفترة المقبلة للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، التي من المحدد لها منتصف شهر أبريل المقبل، والتي وصفها بأنها ستمثل خطوة أخرى على طريق توطيد العلاقات من خلال السعي لزيادة فرص الاستثمارات، موضحا أن الصين تعتبر شريكا كبيرا لمصر.

وأكد عثمان أن الصين ترى مصر شريكا هاما في إفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية، موضحا أن مصر والصين وقعتا في الفترة الماضية 28 مذكرة تفاهم في مجالات كثيرة، معتبرا هذه فرصة لخلق استثمارات ثنائية أكثر، إلا أنه رأى أن إبرام الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم ليس كافيا، لأن الأهم هو تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك 3 عناصر هامة كان قد أكد عليها الرئيس السيسي بالنسبة لإقامة أي مشاريع استثمارية في مصر، و هي أولا أن تكون تكلفتها منخفضة، وثانيا أن تُنفذ على أعلى مستوى من الجودة، وثالثا أن يكون وقت تنفيذها قصير نسبيا، كاشفا أنه ومنذ زيارة السيسي لبكين دخلت بعض الاتفاقيات الخاصة بقطاعي النقل والكهرباء، والتي وقعت خلال وجوده في الصين، حيز التنفيذ.
ونوه رئيس المكتب التجاري بأنه يثق في رغبة الصين نحو تقديم كل ما بوسعها من دعم للاقتصاد المصري، متمنيا أن تكون هناك خطة عمل واضحة يستطيع أن يتبناها الجانبان لتنظيم التعاون المستقبلي.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، بلغ العام الماضي، 10.2 مليار دولار أمريكي، أغلبها واردات من الصين لمصر، التي تعتبر سوقا رائجة للمنتجات الصينية، مشيرا إلى أن مصر تحاول حاليا أن تزيد من صادراتها، خاصة من المنتجات الزراعية إلى السوق الصينية، مطالبا بأن تكون هناك خطوات عملية وبناءة للسماح للمنتجات المصرية بالدخول بسهولة أكبر إلى السوق الصينية.

وحول الاستثمارات بين البلدين، قال الدكتور عثمان إن حجم الاستثمارات الصينية غير البترولية في مصر يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وتغطي الكثير من المجالات، مثل البناء والمقاولات والاتصالات والمواصلات والكهرباء، أما عن قطاع البترول والغاز فهناك شركة سينوبيك الصينية المملوكة للدولة، والتي تستثمر ما يقرب من 3.1 مليار دولار أمريكي في مشروعات للتنقيب عن البترول تقوم بها بالتعاون مع شركة أباتشي الأمريكية، موضحا أن هناك مشاركة صينية في أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية مستقبلية واستراتيجية طويلة الأمد للتعاون بين البلدين في المجالات المتعددة، خاصة مع وجود رغبة قوية من القيادات في البلدين لتطوير العلاقات، بعد أن وقعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، قائلا إن الصين تمثل نموذجا يحتذى به، وأن مصر فخورة بالخطط المعلنة لشركات صينية كبيرة، مثل ساينوبيك وأيضا جوشى للفايبر جلاس للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية.

وتحدث الوزير المفوض عن رغبة مصر في أن تكون مركزا صناعيا إقليميا استراتيجيا، قائلا إن مصر تعول كثيرا على المبادرة الصينية الخاصة بطريق الحرير والمعروفة بمبادرة "الحزام والطريق"، وبناء محور قناة السويس الذي سينتهي تنفيذ الجزء الأول منه، وهو الخاص بحفر قناة السويس الجديدة في أوائل أغسطس 2015، التي من المتوقع أن يزيد افتتاحها دخل مصر من السفن العابرة بالقناة، والذي يبلغ حاليا 5 مليارات دولار إلى 3 أضعاف.

ونبه إلى أن هذا سيتبعه الجزء الثاني، والذي يتلخص في بناء مشروعات صناعية ولوجيستية، فضلا عن مشروعات للخدمات والنقل والنقل البحري وبناء وإصلاح السفن وصوامع الغلال في منطقة محور قناة السويس بأكملها.

وتحدث الدكتور عثمان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني لمصر، قائلا إنه من المتوقع أن يكون من الموضوعات الهامة التي ستناقش خلال الزيارة مشكلة القضاء على البطالة والتعاون الثنائي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن الصين قد خصصت منذ وقت قريب مبلغ 30 مليار دولار أمريكي لدعم هذا النوع من المشروعات في قارة إفريقيا.