سعت مصر دائما إلى توطيد علاقاتها بدول حوض النيل نظرا للرباط التاريخي بينهم، بسبب سريان مياه نهر النيل، وتأتي هذه العلاقات للاستغلال الأمثل للمياه، وتقسيم الحصص فيما بينهم، وإقامة المشاريع اللازمة بكل دولة للاستفادة المثلى من مياه النهر.

وبعد أن شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، الذي من شأنه التأثير على حصة مصر من مياه النهر، وقع كل من الرئيس المصري ونظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفاقية بخصوص سد النهضة.. ونستعرض في هذا التقرير أهم الاتفاقيات التي عقدتها مصر مع دول حوض النيل منذ بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر، وصولا إلى الوقت الحالي.

بروتوكول روما 15 أبريل 1891

وقعته كل من بريطانيا وإيطاليا، التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت ــ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في أفريقيا الشرقية-، وقد تعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تدفقات مياه نهر النيل إلى الدول الأخرى.

اتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902

وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر وإثيوبيا، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: "إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل، إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدمًا".

اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906

وجرى التوقيع عليها بين كل من بريطانيا - نيابة عن مصر والكونغو-  وفرنسا وإيطاليا. وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أية إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.

اتفاقية روما 1925

وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.

إطار تعاون يوليو 1993

وُقِّع في القاهرة في أول يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصري آنذاك محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي ــ في هذا التوقيت ــ ميليس زيناوي، وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية، وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في النقاط التالية:

- عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى.

- ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها.

- احترام القوانين الدولية.

- التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد.

اتفاقيتان بين مصر والسودان

اتفاقية 1929

وقد جاءت الاتفاقية بين مصر وبريطانيا - التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا - متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها.

اتفاقية 1959

وقعت هذه الاتفاقية في 5 نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.

أهم الاتفاقيات بين مصر ودول حوض النيل "كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، رواندا وبوروندي".

اتفاقية لندن مايو 1906

وقعت بين كل من بريطانيا والكونغو، وهي تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين في 12 مايو 1894، وينص البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أي إشغالات على نهر السمليكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودان.

اتفاقية 1953

الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا، وهي عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال عامي 1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية، ومن أهم نقاط تلك الاتفاقية:
-أشارت الاتفاقيات المتبادلة إلى اتفاقية 1929 وتعهدت بالإلتزام بها ونصت على أن الاتفاق على بناء خزان أوين سيتم وفقاً لروح اتفاقية 1929.

- تعهدت بريطانيا في تلك الاتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.

اتفاقية 1991

بين كل من مصر وأوغندا التي وقعها الرئيس السابق مبارك والرئيس الأوغنديموسيفيني ومن بين ما ورد بها:
- أكدت أوغندا في تلك الاتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية 1953 التى وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافا ضمنيا باتفاقية 1929.

- نصت الاتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.