قدم المحامي محمد جمعة، بلاغا للنائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، حمل رقم 5498 لسنة 2015 عرائض النائب العام، ضد كل من، محمد مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، صهر علاء مبارك، ووزير البترول المهندس شريف إسماعيل، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة.

وادعى مقدم البلاغ على المدعى عليهم، التسبب فى أزمة الغاز المنزلي "البوتاجاز"، وتحقيق أرباح طائلة من وراء تعطيش السوق المحلى، ومحاولة النيل من أموال الشعب والعبث بمقدراته الاقتصادية.

واستند مقدم البلاغ إلى العقد الموقع فى 1 يناير 2007، بين شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وهى إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، وشركة القاهرة الكبرى لتوزيع الغاز "كايروجاس" التى يرأس مجلس إدارتها محمد مجدى راسخ، حيث تضمن العقد توقيع اللواء ماجد أحمد فرج، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وتم التعاقد بين "بتروجاس" كطرف أول، و"كايروجاس" كطرف ثانٍ.

وقال مقدم البلاغ فى بلاغه إن العقد المبرم بين الأول والثانى، مخالفًا لشروط القانون، بداية من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وما يلى هذا القانون من قرارات بقانون من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2006، بأنه لابد من طرح هذا المشروع من قبل القطاع العام للمناقصة والمزايدات، مُضيفًا أن إسناد هذا العقد لـ"مجدى راسخ" صهر علاء مبارك بالأمر المباشر مخالف للدستور والقانون.

واتهم البلاغ "راسخ" بتحصيل مكسب يومي يتجاوز نصف مليون جنيه، بما يعني أنه يحقق مكسبًا 10 جنيهات عن كل أسطوانة غاز يتم توزيعها في نطاق القاهرة الكبرى، وأن الشركة المملوكة لصهر نجل مبارك، تقوم بتأجير الحصص من الباطن وبيعها بالسوق السوداء، وهي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، فضلًا عن قيامها بتأجير مجموعة من البلطجية لإدارة وبيع الحصص اليومية البالغة 30 ألف اسطوانة بالسوق السوداء.

وطالب البلاغ بالتحفظ على أصل العقد المُقدم منه صورة ضوئية، والتحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو في حقهم.