بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان عام 2013 قرابة الـ 800 مليون دولار، في ظل علاقات اقتصادية قوية تربط البلدين، تعززت بشدة عقب فتح معبر "قسطل إشكيت" البري، الذي ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

يعد السودان أرضا خصبة للاستثمار المصري، في ظل توفر الأراضي الزراعية والثروات المعدنية باعتبارها أحد أهم مجالات الاستثمار في السودان، ولم تزل الاستثمارات المصرية في السودان تبلغ المرتبة الثامنة حتى نهاية العام الماضي، بينما أكد سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، أن رجال الأعمال المصريين تعهدوا بضخ استثمارات في السودان بقيمة 11 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، فيما لم تتجاوز الاستثمارات المصرية في السودان حتى الآن 2 مليار دولار.

في هذا السياق، أوضح منسق الاستثمار بالولاية الشمالية بالسودان في القاهرة أشرف يوسف، أن تعديل قانون الاستثمار في السودان في عام 2013 وفر العديد من الامتيازات للمستثمرين العرب.

وأضاف يوسف لـ"دوت مصر" أن السودان يتطلع إلى ارتفاع الاستثمارات المصرية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن السودان سيركز في الفترة المقبلة على طرح الاستثمارات في مجال الزارعة والتصنيع الزراعي والتصنيع السمكي والتعدين كروافد اقتصادية أساسية لتدعيم اقتصاده.

وألمح يوسف إلى أن المناخ الاستثماري في السودان، أصبح مهيئا لاستقبال مزيد من رؤوس الأموال، في ظل وجود بنية تحتية قوية تتمثل في شبكة طرق وكباري ومطارات تربط كل ولايات السودان ببعضها البعض وبالدول المجاورة، مضيفا أن السودان هو مدخل مصر إلى أفريقيا فهو يحيط 8 دول وهو ممر مهم جدا للتجارة البينية المصرية إلى السوق الإفريقية.

وأشار يوسف إلى أن هناك عدة مشاريع تم الاتفاق عليها بين مصر والسودان خلال الأشهر الـ 6 الماضية تهدف لزيادة معدل الاستثمارات المصرية في السودان منها الاتفاق على مشروع المليون فدان في الولاية الشمالية الذي تم بدأت المرحلة الأولى منه مطلع هذا العام بزراعة 200 ألف فدان، إضافة مصنع سكر للبنجر و 3 مصانع إسمنت في منطقة دلقو في الولاية الشمالية، والاتفاق على التنقيب عن الذهب في مساحة 14 كيلومتر مربعا.

ولخص يوسف امتيازات الاستثمار في السودان في 10 نقاط رئيسية تدفع أى مستثمر مصري أو عربي لكي يضع أمواله في السودان في الفترة المقبلة وهي:

1ـ يعفى المستثمر في السنوات الـ 5 الأولى إعفاء كاملا من الضرائب والرسوم.

2ـ تحصل كافة الآلات الخاصة بالمشروع على إعفاء كامل من الجمارك.

3ـ في حالة استغلال المستثمر 80% من المساحة الزراعية المخصصة له يعطى ضعفيها إذا طلب ذلك.

4ـ خصصت الحكومة السودانية محكمة لفض النزاعات مع المستثمرين لسرعة الفصل فيها، وتعمل وفقا للقوانيين الدولية التي تحكم الاستثمار في العالم.

5ـ "نافذة الباب الواحد" كثفت الحكومة السودانية من جهودها لخدمة المستثمر فقررت أن تشكل مكاتب مختصة بكافة الوزارة المعنية به داخل وزارة الاستثمار لتسهيل إجراءاته.

6ـ يحصل المستثمر على التراخيص القانونية اللازمة في خلال شهر من بدء الإجراءات. 

7ـ يحق للمستثمر تصدير صافي الأرباح الخاصة به إلى خارج البلاد بنسبة 100%.

8ـ يتيح القانون للمستثمر أن يصدر 75% من منتجاته إلى الخارج على أن يتاجر بـ25 % منها في السوق المحلية.

9ـ يحدد القانون نسبة محددة للعمالة الأجنبية تصل إلى 30% يمكن زيادتها في حالة وجود عمالة مصرية إلى 50%.