بحث رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اليوم الأحد، التقرير النهائي لأعمال لجنة التقييم المالي والفني لمشروع مدراس النيل المصرية، والتي شُكلت بقرار مجلس إدارة الصندوق، وقد خلص التقرير إلى الموافقة على الإبقاء على المشروع لأهميته القومية، والعمل على إعادة هيكلته، حيث إن هذا المشروع يستهدف إنشاء نموذج تعليمي فريد.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الاجتماع، الذي حضره وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب، والتربية والتعليم، والاتصالات، استعرض التوصيات المبدئية للجنة البنك الدولي، بشأن تقييم الصندوق ومشروعاته، وتم الاتفاق على تشكيل مكتب تنفيذي متخصص لصندوق تطوير التعليم، يجتمع بشكل دوري، وأن يرفع تقريره إلى مجلس إدارة الصندوق.

وتابع أنه تم الموافقة على الاكتفاء بالمدارس الموجودة حاليا مع رفع كفاءتها، باعتبارها نموذجا للنظام التعليمي الذي استثمرت فيه الدولة عن طريق صندوق تطوير التعليم، مع منح الأولوية لنشر نظام النيل التعليمي، إضافة إلى تكليف كيان متخصص ومستقل لعمل دراسة جدوى للمشروع يوضح فيها الجوانب التسويقية والاقتصادية للشهادة، كما يقوم بتقييم الشروط المالية لتمديد الاتفاقية الجديدة مع كامبريدج في ضوء الاتفاقيات الدولية المماثلة واستنادا إلى الشروط المالية الحالية للعقد مع كامبريدج.

كما تم الموافقة على تشكيل لجنة للمفاوضات مع جامعة كامبريدج تضم في عضويتها إلى جانب صندوق تطوير التعليم، مدير الوحدة الجديدة ونائبه، وخبير في التعاقدات الدولية من وزارة الخارجية، واستشاريين قانونين وخبراء في التعليم، تستهدف تمديد الاتفاقية، واستكمال جميع الجوانب الفنية اللازمة لاستقلالية مشروع مدارس النيل خلال 5 سنوات، مع وضوح العلاقة طويلة المدى مع الجامعة في ظل وجود مؤسسة تعليمية تدير الشهادة المصرية بكل جوانبها، بما فيها إجراءات الاعتراف الدولي بالشهادة، والقيام بمهام الامتحانات بأكملها.

وجاء ضمن التوصيات، العمل على هيكلة الوحدة الجديدة ذات الطابع الخاص، على أن تشمل ضمن مكوناتها هيئة للامتحانات، مع استكمال كوادرها وعملياتها ليتواكب ذلك مع مفاوضات جامعة كامبريدج، إضافة إلى العمل على اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعم طلاب الصف العاشر، وبناء قدراتهم لمواكبة متطلبات الصف الحادي عشر، وتسهيل قبول طلاب مرحلة رياض الأطفال والتحويل إلى المدارس، مع حل المشكلات المتعلقة بالعاملين بالمدارس، ومتابعة سرعة البت في المناقصات الخاصة باستيفاء حاجات المدارس، كما تضمن التقرير الموافقة على المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بملف مدارس النيل المصرية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى أننا نريد نقله في التعليم المصري بصفة عامة، وفي مدارس النيل بصفة خاصة، مؤكدا أننا سنحافظ على فكرة مدارس النيل، ونعمل على تطويرها.