أعلن نقيب المعلمين،  خلف الزناتي، أن "النقابة اتخذت الإجراءات اللازمة لحل أزمة تأخر صرف المستحقات المالية، من جانب الشركة المؤجرة لمستشفى المعلمين بالجزيرة، والتي لم تسددها منذ العام 2010، وتقاعس المجالس السابق للنقابة عن المطالبة بسدادها".

وأكد الزناتي، أنه "تم استرداد جزء من الأموال المتأخرة من النقابة، حيث تم الاتفاق على أن تسدد الشركة من جانبها باقي المستحقات المطلوبة خلال جدول زمني حددته النقابة، وذلك وفقًا للاجتماع الذي عقده أمس السبت، مع ممثلي الشركة المؤجرة للمستشفى، ومدير حساباتها في حضور مدير الشؤون القانونية، ومدير الحسابات بالنقابة".

يذكر أن ذلك جاء خلال  اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي عقد ظهر اليوم الأحد، لبحث تداعيات عدم التزام الشركة بسداد المستحقات المالية المطلوبة، في إطار سعي مجلس النقابة المستمر للحفاظ على أموال المعلمين، وتنمية موارد النقابة، فضلًا عن بحثهم سبل تنفيذ كافة البنود الخاصة بالعقد المبرم لتقديم خدمة علاجية مميزة لمعلميها، والالتزام بأسعار المؤسسة العلاجية.