أكد نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب،سامح عاشور، أن "لجنة الإصلاع التشريعي انتهت من تعديلات قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بما تضمنه من تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وقواعد الترقية فيها".

وأوضح عاشور، في بيان له اليوم الأحد، أن "المشروع الجديد يتضمن أن يكون محامي الإدارات القانونية، نائب رئيس هيئة، ونائب رئيس شركة، وأن يحصل المحامي على مائة في المائة من مرتبه الأساسي كبدل تفرغ، و50% للانتقال والمواصلات، وتعزيز رأيه وعدم مخالفته، إلا بعد عرض الأمر على الوزير المختص، أو رئيس مجلس الوزراء، حتى يتحقق الاستقلال النسبي للمحاماة في الإدارات القانونية".