تصوير: محسن نبيل

بحثت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، خلال اجتماعها برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، مسارين لتقسيم الدوائر الانتخابية، أولهما: تثبيت عدد المقاعد كما هي، والثاني: زيادة عدد المقاعد بالحد الذي تستوعبه قاعة مجلس النواب.

وقال وزير العدالة الانتقالية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن اللجنة تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بإيجاد فروق نسبية لا تتجاوز نسبة 25%، لافتا إلى أنه سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية"، وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية.

ونوه الهنيدي بأن اللجنة لم تجر أي تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنها تلقت 130 مقترحا من جانب أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات فيما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج.

وأوضح الهنيدي أن مقترح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي غير دستوري، لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40% للقوائم المطلقة، و20% للفئات الخاصة، و40% للنظام الفردي.

وفيما يخص المقترحات الخاصة بإلغاء شرط الخدمة العسكرية، قال الهنيدي إن اللجنة درست مسألة الخدمة العسكرية وفقا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2007 بشأن طعن مقدم على قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي ينص على ألا يقل سن المترشح عن 25 عاما، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.