شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة مساعد وزير الداخلية، اللواء سيد شفيق، حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة التي خرجت، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفّار، وبقيادة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، اللواء كمال الدالي على مدار 24 ساعة، عن تنفيذ 6 آلاف و 976 حكما قضائيا متنوعا، شمل 40 حكما جنائيا، و3 آلاف و223 حكم حبس جزئي، و 567 حكم حبس مستأنف، وألفين و315 حكم غرامات، و831 أحكام مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة، لمباشرة التحقيق.