أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشورى في الإسلام تقضي بحق الأمة في اختيار وارتضاء من يحكمها؛ بل يمتد ليشمل المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار، والرقابة على تنفيذه، والمحاسبة على أدائه وأن أغلب أهداف الديمقراطية، نادى بها الإسلام ملزمًا أتباعه بتحقيقها.
جاء ذلك في البحث الشرعي حول "الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي والذي عرضه الدكتور مجدي محمد عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية خلال مشاركة دار الإفتاء المصرية في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذى بدأ أعماله في الكويت اليوم.
وأوضح بيان لدار الإفتاء اليوم أن البحث الذي أعده الدكتور مجدي محمد عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية تضمن ثلاثة مباحث حول مفهوم الشورى، وبيان مشروعيتها من الكتاب والسنة وعمل الأمة، وبيان خصائصها ومميزاتها ومجالاتها، وذكر الآثار المترتبة على العمل بها على الفرد والمجتمع، وبيان أهلها وصفاتهم وكيفية اختيارهم، ثم خصص مطلبا لبيان مدى التزام ولي الأمر بنتيجة الشورى.
وأكد الدكتور مجدي عاشور خلال بحثه أن الشورى في الإسلام تقضي بحق الأمة في اختيار وارتضاء من يحكمها؛ بل يمتد ليشمل المشاركة الواسعة في إتخاذ القرار، والرقابة على تنفيذه، والمحاسبة على أدائه.
وتوصل عاشور من خلال بحثه إلى أن أغلب أهداف الديمقراطية، نادى بها الإسلام ملزمًا أتباعه بتحقيقها، كالمساواة، وحرية الفكر والعقيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحق الحياة والعمل، وحق حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر وتكوين الجمعيات والنقابات، وحصانة العضو عما يـبديه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب لولي الأمر أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان، وكذلك توثيق روابط الألفة والتلاحم بين الأمة وقادتها، وتمكين الأمة من الاستفادة من أصحاب الخيرة والرأي، واطّلاع القيادة على مطامح الشعب وآماله، ومعرفة مواطن القوة والضعف لديه.
كما خلص البحث إلى أن الاستفادة المعاصرة من الشورى يمكن أن تتلخص - إجمالا ـ في ترشيد مبدأ الديمقراطية وترقيته ومداواة أدوائه، مع ضرورة ضبط مبادئ الديمقراطية خاصة في المجتمعات الإسلامية بضوابط الشورى في الإسلام.
واختتم الدكتور مجدي عاشور بحثه بمشروع قرار للمؤتمر بخصوص "الشورى والديمقراطية"، أكد فيه على ضرورة تنظيم مبدأ الشورى من ناحية، وتحويلها إلى واقع نافع وفاعل من ناحية أخرى، حتى يؤسس أن هذا المبدأ الإسلامي حي يصلح لكل زمان ومكان.
وحث الدكتور عاشور في مقترحه أهلَ الاختصاص، خاصة السياسيين، على البحث عن قوالب جديدة تسمح بالاستفادة من مبدأ الشورى، مع مراعاة الضوابط الشرعية، مما يساعد الأمة على تطبيق شريعتها، ويحفظ عليها هويتها.