تشارك دار الإفتاء المصرية ببحث شرعي حول "الشورى والديمقراطية في النظر الإسلامي"، خلال فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في الكويت اليوم الأحد.

ويتناول البحث الذي أعده الدكتور مجدي محمد عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، ثلاثة مباحث، أولها حول مفهوم الشورى، وبيان مشروعيتها من الكتاب والسنة وعمل الأمة، وبيان خصائصها ومميزاتها مجالاتها، وذكر الآثار المترتبة على العمل بها على الفرد والمجتمع، وبيان أهلها وصفاتهم وكيفية اختيارهم، كما خصص مطلبا لبيان مدى التزام ولي الأمر بنتيجة الشورى.

ويتناول المبحث الثاني، طبقا لبيان الإفتاء اليوم الأحد،: مفهوم الديمقراطية، وأهميتها، وخصائصها، وفي المبحث الثالث يعرض الدكتور عاشور العلاقة بين الشورى والديمقراطية، ذاكرا أوجه الاختلاف بينهما، وأوجه الاتفاق بينهما، وأوجه التأثير المتبادل بينهما، وذلك من خلال عنصرين، تم في أولهما معالجة كيفية الاستفادة من أدوات الديمقراطية وفق الضوابط الشرعية، وفي ثانيهما تم بيان الطريق الأمثل للاستفادة من مبدأ الشورى في العصر الحاضر، ثم نختم بنتيجة البحث ومشروع مقترح لقرار يصدر عن المؤتمر.

يؤكد الدكتور عاشور خلال بحثه أن الشورى في الإسلام تقضي بحق الأمة في اختيار وارتضاء من يحكمها؛ بل يمتد ليشمل المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار، والرقابة على تنفيذه، والمحاسبة على أدائه.

وخلص البحث إلى أن الاستفادة المعاصرة من الشورى يمكن أن تتلخص-إجمالا- في ترشيد مبدأ الديمقراطية وترقيته ومداواة أدوائه، مع ضرورة ضبط مبادئ الديمقراطية خاصة في المجتمعات الإسلامية بضوابط الشورى في الإسلام.

واختتم الدكتور عاشور بحثه بمشروع قرار للمؤتمر بخصوص "الشورى والديمقراطية"، أكد فيه ضرورة تنظيم مبدأ الشورى من ناحية؛ وتحويلها إلى واقع نافع وفاعل من ناحية أخرى، حتى يؤسس أن هذا المبدأ الإسلامي حتى يصلح لكل زمان ومكان.