أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 مسئولين من قيادات محافظة الغربية، إلى المحاكمة التأديبية، لتلاعبهم في صفقة اللحوم الأثيوبية.

وتبين من التحقيقات أن سكرتير عام محافظة الغربية سابقا، علي إبراهيم سنجر، خالف القواعد القانونية المقررة في عملية شراء اللحوم الأثيوبية، ووافق على صرف مكافأة من ميزانية المحافظة لأعضاء لجنة الشراء، وخالف إجراءات استخدام السيارات الحكومية.

وجاء في أوراق القضية، أن محمد اليماني علام، والسيد علي الخولي، المهندسين الزراعيين بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بمحافظة الغربية، لم يتبعا القواعد المالية فيما يتعلق بتحصيل المبالغ النقدية من المستفيدين من حصص اللحوم الأثيوبية، ولم يراع الأخير توافر مؤيدات بنود الصرف التي قامت بها لجنة استلام وتسليم اللحوم الإثيوبية.

وأشارت الأوراق إلى أن وحيد جابر علي، مدير الحملة الميكانيكية بمحافظة الغربية، خالف اللوائح المعمول بها بشأن استخدام السيارات الحكومية وما يتعلق بتحميل مصروفات تشغيلها في مشروع شراء اللحوم الإثيوبية بسبب إهمال محمد شبل مقلد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وتبين أن صبحية محمد الجزار، مدير عام الإدارة الإقتصادية سابقا، لم تقم بإعادة العرض على السلطة المختصة لاتباع الإجراءات الصحيحة في عملية شراء اللحوم الأثيوبية، كما أن سعد عبدالرحيم منصور، المستشار التمويني لمحافظ الغربية، لم يتحر الدقة في مذكرته المعروضة على المحافظ، الأمر الذي كان من شأنه اتباع إجراءات غير قانونية في عملية شراء اللحوم.