دعا رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة ألقاها أمس الجمعة، بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال، إلى الوحدة الوطنية من أجل كسب الرهانات الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية، وضمان عدم تكرار العمليات الإرهابية.

و اعتبر أن الدرس الذي يمكن استخلاصه عند قراءة تاريخ تونس، هو "كلما توحد الشعب التونسي حول أولوياته انتصر"، مذكرا بالعديد من المحطات المضيئة في تاريخ البلاد التي تؤكد اقتران الوحدة بالانتصار.

و أكد أن تونس تواجه اليوم تحديات كبرى و في مقدمتها التحديات الأمنية التي قال إنه لا يمكن للبلدان أن تجابهها بمفردها، معربا عن ارتياحه لما عبر عنه العديد من الدول  الشقيقة والصديقة من استعداد لمؤازرة المجهود الوطني في هذا الاتجاه.

وشدد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، يقتضي القيام بإصلاحات وصفها بـ"الموجعة و الهيكلية"، تتوج مسار الانتقال الديمقراطي، مبرزا ضرورة تشجيع المستثمرين التونسيين قبل الأجانب على المساهمة في تنشيط عجلة الاقتصاد، إلى جانب رسملة البنوك العمومية، وإيجاد حلول لمشكلات الصناديق الاجتماعية.

كما دعا إلى إرساء المصالحة الوطنية ورفع القيود كافة عن بعض رجال الأعمال بعد صدور الأحكام القضائية في شأنهم، وإيجاد إطار قانوني لهذا الصلح من أجل غلق الملف نهائيا.

و أكد أنه لا يجب الاقتصار على إيجاد حلول للمسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بل يجب كذلك السعي، بعد إنجاح المسار الانتقالي، إلى الالتحاق بركب الدول المتقدمة، وهو ما يستوجب القيام بإصلاح شامل لقطاع التعليم والنهوض بمستوى الجامعات التونسية.

وقد جرى موكب الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيد الاستقلال الذي يتزامن مع تركيز مؤسسات الجمهورية الثانية، بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب، وقادة الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات والهيئات الوطنية والدولية، وأعضاء التمثيليات الدبلوماسية بتونس، ومجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من السياسيين القدامى ممن واكبوا بدايات الحركة الوطنية واستقلال تونس.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والرئيس الأول لدائرة المحاسبات، قد غادروا برفقة الهياكل الممثلة لجهاز القضاء من جمعية ونقابة، قاعة الاجتماع التي احتضنت موكب الاحتفال بذكرى الاستقلال بقصر قرطاج، احتجاجا على تخصيص المقاعد الخلفية للقضاة، وهو ما اعتبروه خطأً بروتوكوليا كبيرا، يمس مكانة السلطة القضائية باعتبارها ثالث سلطة تمثل هيبة الدولة.