حذر عدد من خبراء مياه النيل من حصول "إثيوبيا" على اعتراف مصري بسد النهضة بسعته الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب، ضمن اتفاقية وثيقة المبادئ التاريخية المزمع توقيعها، الاثنين المقبل، من قبل زعماء مصر والسودان واثيوبيا، مشيرين إلى خطورة إهمال العامل الزمني في الاتفاقية، فضلا عن الجانب القانوني الدولي الملزم للتنفيذ.

وقال رئيس المجلس العربي للمياه، ووزير الري الاسبق، الدكتور محمود أبو زيد، إن أي اعتراف بالسد بسعته التخزينية الحالية سيمنح أديس أبابا، شرعية قانونية ودولية للبحث عن تمويل دولى من قبل الدول والمنظمات المانحة لتمويل السد، خاصة بعد المساعى التي قامت بها مصر عام 2011 بإخطار البنك الدولى وصندوق النقد بعدم تمويل السد لعدم اعتراف القاهرة به.

وحذر من عدم تضمين الاتفاقية من بنود قانونية، وما يتعلق بذلك من الجهة الدولية المُلزمة والممثلة في هيئة الأمم المتحدة لتنفيذها وإيداع نسخة من الوثيقة بها، مطالبا بتضمين الوثيقة بندا خاصا بمراجعة سعة الخزان للتأكيد على عدم تأثيره على مصر عقب الانتهاء من الدراسات الفنية.

من جانبه، أكد وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن حصول إثيوبيا على اعتراف مصري بالسد بسعته الحالية، سيمنحها مشروعية للحصول على منح وقروض دولية، كانت مصر قد أوقفتها بعد بناء السد مباشرة.

وطالب أن تتضمن الوثيقة بندا صريحا للتفاوض حول سعة السد للوصول إلى الحجم المناسب الذي يحقق أهداف التنمية الإثيوبية، ولا يلحق بمصر أضرارا جسيمة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الطرح أولوية لمصر في أي وثيقة للتعاون بين دول حوض النيل الشرقي.

من جانبه، قال الخبير الدولي في المياه، الدكتور مغاوري شحاتة، إن إثيوبيا تسعى إلى استدراج مصر طيلة السنوات الماضية، للحصول على اعتراف بالسد، مطالبا بوضع بند يضمن التوقف عن استكمال الإنشاءات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، لإعادة تقييم عملية الإنشاء وانتظار تقرير المكتب الفني.

وطالب وزير الري السوداني الأسبق، المهندس كمال على محمد، أن تتضمن (وثيقة المبادئ)، عدم التسبب فى ضرر لمصر والسودان، من خلال تخفيض سعة التخزين إلى 11 مليار متر مكعب، موضحا أن تخزين 74 مليار متر مكعب يسبب العديد من الآثار السلبية والأضرار التى حددها الخبراء الدوليون فى اللجنة الثلاثية فى مايو 2013، والأضرار التشغيلية والزراعية والكهربائية التى حددها عدد كبير من الخبراء السودانيين المختصين.