قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، في كلمته اليوم امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التى اعتُمد فيها تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، إن قبول مصر للتوصيات التي قدمت لها هى خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الإنسان، وذلك حال الالتزام الدقيق بإنفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعدة أن الدستور المصري لعام 2014 تضمن مبادئ اساسية لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، حيث قيد حق المشرع في الانتقاص منها عند إعداد التشريعات، موضحاً أن تعديل التشريعات يجب أن يتم عبر عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة.

ولفت أبو سعدة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية القائم يقيد حق المنظمات في العمل بحرية، ويعطي مساحة للتدخل الحكومي في عملها بل وحلها، ما يتناقض مع نصوص الدستور الجديد، موضحا أن المنظمة شاركت في إعداد مشروع قانون الجمعيات، على أمل إقراره قريبا.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قانون التظاهر أيضا يقيد حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي، حيث أنه يخالف نص الدستور، الذي جعل التظاهر السلمي حق يتم بمجرد الإخطار، مؤكداً أن تعديل هذا القانون أمر هام، ليس فقط لتعزيز حق المصريين في التظاهر، ولكن أيضا لأن تعديل القانون يؤدي إلى الإفراج عن عدد من النشطاء السلميين المحكوم عليهم.