أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح الدين هلال، أنه سيواجه الفساد والبيروقراطية والتعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم، وأنه يستعين بالوطنيين المخلصين في الوزارة لإعادة هيكلة وتصحيح أوضاع بعض الهيئات التي ينخر فيها الفساد.

وقال هلال، اليوم الجمعة، إن هناك نحو مليون فلاح معدم لا يمتلك الواحد منهم سوى بضعة قراريط، ويسعى لاستئجار بضعة قراريط أخرى فيواجه صعوبات شديدة في الحصول على حصة من السماد أو قرض من البنك الزراعي.

وأوضح أن من بين هؤلاء 480 ألف بطاقة حيازة يمتلك أصحابها 3 قراريط فأقل، و460 ألف بطاقة حيازة يمتلك أصحابها مابين 3 إلى 6 قراريط فقط، لافتا إلى أن الزيادة السكانية أدت إلى تفتت الملكية الزراعية بعد أن كان الفلاح يمتلك فدانا أو أكثر بعد ثورة يوليو 52.

وشدد الوزير أنه لن يسمح ببناء طوبة واحدة على الأرض الزراعية مهما كانت الأسباب، وأنه سينسق مع المحافظين لتوزيع أراضي للبناء خارج الرقعة الزراعية على أبناء الفلاحين.

وكشف أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء للسماح للهيئة الزراعية باستيراد الأسمدة لسد العجز في الإنتاج الذي لايكفي احتياجات السوق، مشيرا إلى أنه سيكلف المرشدين الزراعيين بمعاينة الأراضي على الواقع وصرف حصص الأسمدة لمن يشغل الأرض ويزرعها بالفعل.

وبين هلال أنه سيعيد هيكلة بنك الائتمان الزراعي، وأنه سيلتقي قريبا بقيادات البنك لبحث قضايا الخلل وحالات التعثر وإيجاد الحلول المناسبة، كما سيعيد هيكلة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ويواجه بشدة حالات الفساد والبيروقراطية بالاستعانة بالمخلصين والشرفاء في الهيئة.

وأضاف أنه تم تخصيص 820 ألف فدان في مشروع المليون فدان للمستثمرين لإقامة مشروعات متكاملة وتخصيص 200 ألف فدان على الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط.

واعترف الوزير بأن عملية توزيع الأراضي عن طريق هيئة التعمير واجهت خلال السنوات العشر الماضية بيروقراطية وتعقيدات كثيرة مما خلق أكواما متراكمة من المشاكل، متعهدا بسرعة وضع جدول زمني لكل حالة على حدة والتوصل إلى حل لها.

ونوه هلال بقانوني التكافل والضمان الاجتماعي اللذين وافق عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل خدمة وراحة الفلاح، موضحا أنه يجري وضع اللائحة التنفيذية للقانونين وبحث سبل تدبير الأموال اللازمة لهما من أجل تفعيلهما لمساعدة الفلاح على مواجهة الكوارث والمخاطر وكذلك صرف معاش كريم للعجزة واليتامى.

يذكر أن وزير الزراعة قام أمس الخميس بجولة تفقدية لمحافظة الإسماعيلية، رافقه خلالها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مشروعات التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يضع تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالفلاح المصري على قائمة أولوياته.

وشملت الجولة زيارة قرية "الأمل" بمحافظة الإسماعيلية حيث تفقد الأعمال الجارية لإحياء هذا المشروع الذي سيدار كأول شركة مساهمة لتملك الأراضي للشباب في مصر.

وتقع قرية "الأمل" شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية الواقعة شرق قناة السويس، والبالغة مساحتها نحو 4 ألاف فدان.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال وإنجاز أكثر من 80% من مشروع قرية "الأمل" بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين، وسيتم طرح أراضي المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة ".

ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 90% من الصوبات الزراعية بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم، ولايجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقي الأعضاء وبالسعر الذي تحدده إدارة المشروع.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الجديد استهل بهذه الزيارة أولى جولاته التفقدية عقب توليه منصبه، وبعد اختتام فعاليات المؤتمر العالمي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، والذي حازت فيه مشروعات الزراعة والري على نصيب الأسد في المشروعات الاستثمارية، وخاصة مشروع المليون فدان، وهو المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس السيسى لاستصلاح وتعمير 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية.