بعد 1490 يوما قضاها وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في الحبس على ذمة 4 قضايا، يحاكم على أثرها، حصل اليوم الخميس على براءته في آخر قضية يُحاكم فيها وهي "الكسب غير المشروع".

"العادلي غير مطلوب نهائيا على ذمة أي قضية".. هكذا قال عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، المحامي وجيه عبدالملاك، لأنه قضى 3 سنوات مسجونا احتياطيا، وهي المدة المدان بها في القضية الشهير بـ"السخرة".

وأضاف عبدالملاك لـ"دوت مصر"، أن النيابة العامة ستقوم بحساب مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها في جميع القضايا التي حصل فيها على البراءة، والتي بدأت منذ شهر فبراير 2011، وستخاطب جميع الجهات المختصة، للتأكد من أن العادلي غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

"دوت مصر" يستعرض الأربع قضايا التي كان يحاكم فيها العادلي والتي وصل فيها عدد سنوات حبسه إلى 45 سنة.

الكسب غير المشروع

عُوقب العادلي بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته أيضا بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، عن تهمة غسيل الأموال.

وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

اللوحات المعدنية

الحبس 5 سنوات للعادلي لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بنظام "الأمر المباشر"، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي وقتها، بغرض تربيحها.

وفي 24 فبراير الماضي، قضت جنايات القاهرة ببراءة العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من جميع الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، بعد أن قبلت محكمة النقض طعنهما وقضت بإعادة محاكمتهما.

السخرة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلي، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.

كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.

قتل المتظاهرين

"المؤبد" لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين، وفي 29 نوفمبر الماضي، قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية.