تقدم الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، طارق محمود،  ببلاغ إلى النائب العام، يطالب خلال بإدراج حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، ضمن الكيانات الإرهابية.

وقال طارق في بلاغه الذي حمل  رقم "4259 لسنة 2015"، إن المادة 74 من الدستور المصري، حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، حيث نصت على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة آى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري أو ذو طابع عسكري أو شبه عسكري".
 
وقدم الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، مستندات يدعي أنها تؤكد  الجرائم والتاريخ الدموي للجماعة الإسلامية، التي يعبر عنها حزب البناء والتنمية.

البلاغ حمل الحزب مسؤولية، اغتيال الرئيس الأسبق، أنور السادات، وعدد من المسؤولين المصريين، أبرزهم رئيس مجلس الشعب الأسبق، رفعت المحجوب، باعتبار أن الحزب منبثق عن الجماعة الإسلامية التي ثبت مسؤوليتها عن تلك الجرائم.