رغم صعوبة الوصول إلى قصر باردو، بفرعيه (البرلمان والمتحف)، والواقع وسط مناطق سكنية وبالقرب من إحدى الثكنات العسكرية بالعاصمة التونسية، حيث المنطقة المطوقة بتعزيزات أمنية على مدار الساعة.

إلا أن مصادر أمنية رجحت أن يكون دخول الإرهابيين، اللذين نفذا هجوم أمس، الأربعاء، إلى المتحف، من مدخل البرلمان، خصوصا وقد ارتدوا ملابس عسكرية أبعدت عنهم الشبهات ومكنتهم من الدخول دون جلب الكثير من انتباه السلطات الأمنية، حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الخميس.

ووفقا لـ"الشرق الأوسط"، يمكن الوصول إلى مبنى البرلمان من مدخل كبير، وهو غالبا ما يكون تحت الحراسة المشددة، ولا يسمح للمواطنين العاديين بالدخول من الباب الخارجي الذي يفصله شارع طويل، وعلى الجانب المقابل مجموعة من المحلات التجارية ومقرات البنوك.

أما مبنى متحف باردو فهو يتمتع بمدخل مستقل، ويمكن الوصول إليه من الشارع المحاذي لمبنى مجلس المستشارين، وهو مدخل كبير يفتح على ساحة كبرى يمكن أن ترسي بها الحافلات، خاصة السياحية، وهو كذلك مبنى مراقب من كل الجهات.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، لـ"الشرق الأوسط"، إن ما جرى يوم أمس، الأربعاء، يؤكد على ضرورة تغيير استراتيجيات العمل الأمني والاستخباراتي من أجل استباق الأعمال الإرهابية قبل حصولها.

وأشار الوسلاتي إلى تغيير الإرهابيين لمخططاتهم بسرعة قياسية وانتقالهم السريع من المناطق الجبلية إلى المناطق الحضرية، ما يفتح الأبواب واسعة أمام التساؤل بشأن عدد الخلايا النائمة التي تقدم المعطيات الاستخباراتية للمجموعات الإرهابية، على حد تعبيره.

كانت العاصمة التونسية قد شهدت، ظهر أمس الأربعاء، هجوما من قبل مسلحين مجهولين اثنين على المتحف الوطني باردو، المجاور لمبنى البرلمان التونسي، وتم احتجاز رهائن، ولكن سرعان ما تدخل الأمن التونسي للسيطرة على المنطقة، وقتل منفذا العملية، فيما قتل 17 سائحا وتونسيان، ورجل أمن، وأصيب نحو 50 آخرين بجروح.

يشار إلى أن قصر باردو يقع في شبه مثلث يفتح على نافورة مياه في ساحة باردو، التي كانت مسرحا لاعتصام الرحيل نهاية سنة 2013، الذي أدى إلى خروج حركة النهضة من الحكم، وعلى طريق رئيسي يمر في الاتجاهين نحو المطار ونحو المناطق الغربية للعاصمة، بالإضافة إلى شارع ثالث يؤدي إلى وسط العاصمة التونسية.

وعمليا، لا يمكن مرور التونسيين العاديين من مدخل البرلمان التونسي، إذ لا يسمح سوى لأعضاء البرلمان وللإعلاميين المعتمدين بالبرلمان والحاملين لبطاقات مهنية خاصة بتغطية الأحداث البرلمانية، وفي بعض الحالات يسمح بدخول بعض ممثلي الجمعيات، في حال مناقشة بعض القوانين التي تهمهم مباشرة، بحسب "الشرق الأوسط".