قال البرلماني السابق، محمد محيي الدين، إنه صدم بقوة للتفسير الذي ذهب إليه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم خضوع رواتب القضاة لقانون الحد الأقصى.

وأضاف محيي الدين، في بيان اليوم الخميس، أن القضاة يجب أن يجعلوا من أنفسهم القدوة لكل فئات المجتمع الأخرى في تطبيق القوانين التي تفرض العدالة الاجتماعية على الجميع بدءا من رئيس الدولة وحتى أصغر موظف في كادر خاص.

وأكد النائب السابق أنه يحمل تقديرا خاصا لمجلس الدولة إلا أن هذا لا يمنعه من قول ما يراه حقا خاصة أنه يرى في هذا التفسير مخالفة دستورية واضحة.

وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قضت أمس الأربعاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، باعتبارهم كادر خاص وليسوا موظفين في الدولة.