كشف مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن لواء شرطة ومجند أحيلا إلى محكمة الجنح، في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بتهمة إخفاء الأدلة وتضليل العدالة.

وأوضح المصدر لـ"دوت مصر" أن قائد القوة الأمنية التابع لمصلحة الأمن العام، اللواء ربيع الصاوي، والمنوط برئاسة القوة بميدان طلعت حرب، أثناء واقعة مقتل شيماء الصباغ، والمجند الخاص بضابط الأمن المركزي المتهم بقتل المجني عليها، شهدا زورا بتحقيقات النيابة، وأكدا أن الضابط المتهم لم يطلق الخرطوش، بعكس ما أثبتته تحقيقات النيابة، التي أدانته وأحالته إلى محكمة الجنايات.

أضاف المصدر أن عقوبة اللواء والمجند -في حال ثبوت إدانتهما- ستتراوح ما بين السجن من عام إلى ثلاثة أعوام، موضحا أن من يدلي بشهادة زور أمام النيابة، توجه إليه تهمة تضليل العدالة.

شيماء الصباغ، كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقُتلت خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة. وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، أول أمس الثلاثاء، يعلن فيه مسؤولية ضابط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.