أوضحت أسباب الحكم الصادر بعزل 31 من قضاة بيان رابعة للمعاش، أن مذبحة القضاء التي وقعت عام 69 كانت بسبب رفض خروج القضاة عن قيامهم وتقاليدهم الثابتة والانضمام للاتحاد الاشتراكي، لأن الناس يعتبرون كلمة القاضي حكمًا ويحترمونها ويثقون فيها، بينما الاشتغال بالسياسة يعطي الحق للمنافس أن يخالف القاضي في الرأي ويرميه بالجهل ويخطئ أحكامه فتهتز قدسيته وتضيع الثقة في الأحكام وتهدم أركان الدولة.

وأضاف مجلس الصلاحية في حيثياته التي حصل "دوت مصر" على نسخة منها، أن كل من يساهم في زيادة الفوضى وتبديد فرص الاستقرار -في إشارة منه إلى قضاة بيان رابعة- إنما يدخل الوطن بأكمله في نفق أزمة قد تعصف بأمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأشار الحكم إلى أنه لا يمكن لمنصف إنكار أن ظهور القضاة على منصات الاعتصام من شأنه أن يجعل لهم رأيًا ظاهرًا في الخلافات الحزبية، بما يؤثر على حيادهم ويمنعهم من نظر ما قد يعرض عليهم من قضايا تقع أثناء تلك الأحداث أو تصدر من الأطراف المشاركة فيها، وهو ما يجب عليهم أن يمتنعوا عنه حتى يكون القضاء بعيدًا عن الشبهات وأن يطمئن إليه كل الأفراد.

وبيّن مجلس الصلاحية أن قضاة رابعة إذا أرادوا الانخراط في العمل السياسي وإلقاء الخطب من على المنصات، فلهم ذلك بعد تقديم استقالتهم، كما أن انتماء القاضي إلى تيار سياسي لا يلزم أن يثبت بدليل يقيني ملموس، بل المرجع فيه إلى ما استقر في أذهان الناس، وتناولته الألسن علي أنه حقيقة راسخة، وليس للقاضي أن يتذرع بشيوع الخطأ ليبرره فكل مؤاخذ بعمله.

وكان 76 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، وقعوا على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأذاعوه من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية في يوليو 2013، وقدّم على إثر ذلك المستشار الزند وأعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة بلاغات للتحقيق معهم، وانتدبت محكمة الاستئناف المستشار محمد شيرين فهمي للتحقيق مع القضاة، وأحالهم جميعا لمجلس التأديب والصلاحية، الذي قرر بعد 5 جلسات محاكمة إحالة 31 مستشارا منهم للمعاش.