قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الدكتور زهدي الشامي إن قرار إحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ للجنايات، واقعة كان ينتظرها الرأي العام المصري وتثير تقدير الشعب للقضاء المصري.

وتابع الشامي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اجتماع التيار الديمقراطي، اليوم أن القرار، يؤكد استخدام قوات الشرطة للخرطوش والأسلحة، على ما خلاف ما أعلنته وزارة الداخلية مسبقا.

وأشار إلى أن قرار إحالة أعضاء الحزب للمحاكمة بتهمة التظاهر بدون إخطار، يؤكد على مطالب التيار الديمقراطي بضرورة تعديل قانون التظاهر، للتمييز بين النشاط السلمي وغير السلمي.

وشدد الشامي على تمسكه بالوعد الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن الشباب المحتجزين بموجب قانون التظاهر، للتوصل لبيئة سياسية، تتيح إجراء انتخابات برلمانية، في أجواء إيجابية. 

وكان التيار الديمقراطي، قد انعقد اليوم، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لمناقشة قرارات النائب العام الأخيرة، المتمثلة في إحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، إلى الجنايات، وحفظ التحقيقات بقضية الشهيد محمد الجندي.