قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المستشار يحيى قدري، إن ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، خاصة أن البرلمان سيناقش كل الأمور الهامة بالدولة أمام من سيحملون جنسيات دول من الممكن أن تكون معادية لمصر.

وأضاف قدري في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أنه كان من الأفضل عدم ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، على أن تقوم الحكومة بإنشاء مجلس استشاري لرعاية المصريين بالخارج، ويكون ذلك المجلس معبرا عن مشاكلهم.

وطالب لجنة تعديل قوانين الانتخابات بوضع عدد من الشروط تحد من إمكانية ترشح بعض المصريين الذين يحملون جنسيات دول تعمل ضد مصر، لافتا إلى أن ذلك يتحقق من خلال اعتماد اللجنة العليا للانتخابات على قبول أوراق ترشح من ينطبق عليهم قانون الجنسية، والذين حصلوا على موافقات رسمية  من وزارة الداخلية.

وكان وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد أنه بشأن مخاوف البعض من ترشح مزدوجي الجنسية وتهديد ذلك للأمن القومي للبلاد، إن "اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية حرفيا، والقانون يمنح وزير الداخلية حق إسقاط الجنسية عن من يثبت تهديده للأمن القومي".

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قضت بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، الذي تضمن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.