طالب المتحدث الرسمي لحزب الدستور خالد داوود في كلمته خلال مؤتمر آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر، الرئيس السيسي بتنفيذ وعده حول الإفراج عن الشباب.

و قال داوود، إن المقترح المقدم اليوم الأربعاء من قبل لجنة إصلاح البنية التشريعية، هو نتيجة لقاءات واجتماعات عقدت مع الأحزاب والقوي السياسة، مشددا على ضرورة الإفراج عن المحبوسين من الشباب على خلفية قانون الانتخابات.

بينما قال أمين حزب المصري الديقراطي أحمد فوزي، نريد مقابلة مؤسسة الرئاسة لعرض المقترح حول تعديل قانون الانتخابات، وعرض رؤية أمام الرئيس السيسي حول العوار الدستوري في قانون الانتخابات، موضحا أن المنوط به التشريع في ذلك الوقت هو رئيس الجمهورية ويجب إطلاعه حول العوار الذي يشوب قانون الانتخابات.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية  محمد أنور السادات، إن الحزب وقع البيان ونوافق على نصوصه، مشددًا خلال كلمته في المؤتمر، على ضرورة عقد حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات، وخاصة أن مصر في حاجة إلى وجود برلمان قوي لتحقيق الديمقراطية المطلوبة.

وأكد السادات أن الدولة حريصة على وجود برلمان لأسباب داخيلة وخارجية، قائلا "على لجنة تعديل قانون الانتخابات الجلوس مع أصحاب الرأي والقوى السياسية للمشاركة في صياغة القانون" مشيرًا إلى أن هناك قوانين يجب تعديلها أثناء مشاورات اللجنة وهي قانون مباشرة الحقوق وقانون مزدوجي الجنسية.