قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي انتهت الهيئة من وضعه، ومن المقرر عرضه على البرلمان القادم، سيساهم تدريجياً في إلغاء العلاج على نفقة الدولة. وأضاف في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن مشروع القانون يتضمن برنامج "التغطية الصحية" أو علاج غير القادرين باستخدام بطاقة الضمان الاجتماعي أو "الكارت الذكي للعلاج".

وأوضح المتحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أنه مع التوسع في تطبيق المشروع، ستُغطى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد الذين يحصلون على قرارات للعلاج على نفقة الدولة، ما يساهم في إلغاء العلاج على نفقة الدولة.

وأكد أن النظام الجديد للتأمين الصحي يسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة، في الحصول على العلاج ،لذلك سيتم علاج أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي بالمجان، أما الفئات الأخرى ستُحاسب على إجمالي الدخل الشهري لهم، ووفقاً لذلك ستحدد هيئة التأمين الصحي مدى حاجة الفرد للحصول على العلاج بشكل مجاني، أو تخفيض تكلفة العلاج.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن البرنامج يغطي حوالي 81 ألف أسرة بإجمالي 320 ألف مواطن بمحافظة قنا، ويقدم خدماته من خلال 56 وحدة طب أسرة موزعة على 9 إدارات طبية لتغطى كل المحافظة، وتقدم خدمات الإحالة الطبية من خلال 5 مستشفيات تغطي كافة التخصصات الطبية، وهى مستشفيات "قنا العام ونجع حمادى العام وقفط المركزى ومستشفى التأمين الصحى والمستشفى الجامعى".

كما يغطي نحو 70 ألف أسرة بإجمالي يصل إلى 264 ألف فرد في محافظة سوهاج، وتقدم الخدمة من خلال 101 وحدة طب أسرة موزعة على 11 إدارة طبية لتغطي كل المحافظة، من خلال 6 مستشفيات تشمل كافة التخصصات الطبية.

كان وزير الصحة عادل عدوي أطلق في شهر ينايرالماضي بداية المشروع بمحافظتي الأقصر وأسوان لعلاج 1,5 مليون أسرة، تضم 7.2 مليون مواطن من غير القادرين ومحدودي الدخل بنظام الكروت الذكية المدفوعة. ومن المفترض تطبيق المشروع تباعاً بباقي المحافظات ليغطي بنهاية شهر يونيو 2016 جميع أنحاء الجمهورية.