دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إلى الالتزام بحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، للمضي قدما في عملية السلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبوردينة، لوكالة أنباء "رويترز": "لسنا معنيين بهوية رئيس الحكومة في إسرائيل، ما نريده من الحكومة الإسرائيلية هو الاعتراف بحل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية."

وأضاف: "على هذه القاعدة سنستمر في التعامل مع أي حكومة إسرائيلية، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية."
وأشارت نتائج رسمية شبه نهائية إلي أن حزب الليكود اليميني، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح أبوردينة أن الموقف الفلسطيني الثابت هو الموقف العربي ذاته، وهو التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، واستطرد: "بغير ذلك لن تكون أي فرصة لعملية سلام".

واتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، المجتمع الإسرائيلي بالتصويت ضد خيار حل الدولتين، قائلا لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء،: "من الواضح جدا أن المجتمع الإسرائيلي صوت لدفن عملية السلام، وصوت ضد خيار الدولتين، واستمرار الاحتلال والمستوطنات."

وتابع: "هذا يتطلب التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية، بالانضمام إلى المؤسسات الدولية، ومراجعة العلاقة مع غسرائيل، لأن العالم أجمع سيكون معنا، ولن تستطيع أمريكا أو الكونجرس توفير الحماية لدولة ترتكب جرائم حرب بهذه الطريقة المكشوفة، وفي عالمنا اليوم الذي أصبحت فيه الأمور معروفة للقاصي والدانى".

وأشار "عريقات" إلى أنه مع ظهور نتائج الانتخابات، وعودة نتياهو إلى رئاسة الحكومة، "أصبح واضحا أنه لا يوجد شريك في إسرائيل"، وأردف: "هذا يؤكد صواب النهج الفلسطيني الدبلوماسي، بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى باقي المؤسسات المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية الأخرى، كون مكانة فلسطين الآن في الضفة وغزة والقدس الشرقية هي دولة تحت الاحتلال".

ونوه إلى أن "العالم أجمع، وتحديدا الولايات المتحدة، مطالب بأن يكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، يتوقف عن توفير الحماية لنتنياهو"، موضحا أن هذه الجرائم تتمثل في "استمرار الاستيطان والاغتيالات، وفرض الحقائق على الأرض، والحصار والإغلاق، لن يصنع سلاما".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، غدا الخميس، لبحث تنفيذ قرار المجلس المركزي، ثاني أعلى هيئة تشريعية عند الفلسطينيين، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، بسام الصالحي، إلى مراجعة رسائل الاعتراف المتبادلة بين منظمة التحرير وإسرائيل، قائلا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إن "هناك تعاقد بين منظمة التحرير وإسرائيل في مضمونه الأساسي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي لا يمكن لشعب محتل أن يعترف بدولة احتلال".