قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أمس الثلاثاء، إنه لا يعترف بتقرير اللجنة الخماسية بشأن مقتل الناشط محمد الجندي، عضو التحالف الشعبي، الذي أثبت أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، موضحًا أن التقرير خرج من مصلحة الطب الشرعي، ولهذا السبب لن يعترف به.

وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2″، أمس الثلاثاء: "لست طرفًا في قضية محمد الجندي، وأدعو له بالرحمة، واللعنة على من تسبب في قتله".

يُشار إلى أن المتحدث باسم الطب الشرعي، الدكتور هشام عبد الحميد، أكد في تصريحات تليفزيونية في وقت سابق أن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن وفاة الجندي كانت بسبب حادث سيارة وليس التعذيب، مؤكدًا أن "الشرطة بريئة تمامًا من واقعة وفاته"، ومشيرًا إلى أنه تم عقد ورش عمل لشرح وتفسير القضية من جميع الجوانب، وتم الاطمئنان إلى أن وفاة الجندي لا يمكن وقوعها إلا بحادث سيارة.