قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن مصر تسعى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان باعتباره أمرًا من مكتسبات ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، مشيرًا إلى أن المسائل المخالفة للدستور المصري موقف الدولة منها واضح.

وأوضح  "الهنيدي"، في بيان له، اليوم، بشأن ملف المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، أنه فيما يتعلق بالنقاط التي لا تتعارض مع الدستور، فالموقف المصري الرسمي فيها معلن، وهو مكتوب وموثق، لافتًا إلى أن الردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وأن هذه مسألة لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لأنها ببساطة تتم على أرض الواقع.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن مصر في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة تسمح بوجود متابعين من المنظمات الدولية والمجتمع المصري للعملية الانتخابية.

وأشار "الهنيدي"، إلى أن الملاحظات التي وردت من المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف تضمنت تطبيق خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، وكذلك تحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات، واحترام حرية المجتمع والتعبير، ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية.