وجه النائب العام المستشار هشام بركات، في بيانه الصادر، اليوم الثلاثاء، بشأن نتائج التحقيقات، في قضية مقتل الناشطة، شيماء الصباغ، تهمة الضرب الذي أفضى للموت لضابط الأمن الركزي، المتورط في قتلها.

وتتراوح عقوبة ارتكاب جريمة "الضرب المفضي للموت"، بحسب المادة 236 من قانون العقوبات، السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات، ويُعرِّف القانون التهمة، بأنها كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو إعطاء مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكنه أفضى إلى الموت".

وكشف مصدر بالنيابة العامة، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن "الضابط المتهم بقتل الصباغ، والمحال إلى المحاكمة الجنائية، هو المقدم مصطفى أحمد من قطاع الأمن المركزي".

يذكر أن أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، شيماء الصباغ، قتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، في ميدان طلعت حرب، بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر في القضية.