ناقشت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية البرلمانية في اجتماعها في مجلس الأمة، اليوم، الاقتراحات والمشاريع بقوانين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 7 لسنة 2010 في شان هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحفيين، عقب الاجتماع، إن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها بشأن تعديلات قانون هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الجاري بأقصى تقدير.

وأضاف الجبري، أن اللجنة انتهت حتى الآن من إنجاز 76 مادة من التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال من أصل 165 مادة سيتم استكمال مناقشتها غدا، مشيرا إلى أنه في حال عدم إنجاز التقرير بهذا التوقيت فستعقد اللجنة اجتماعا آخر الخميس المقبل لإنجازه.

ولفت إلى أن الاتفاق مع الفريق الحكومي على بعض المواد والاختلاف حول بعضها الاخر، مبيناً أن القانون في نهاية الأمر سيخرج بالشكل الصحيح الذي يصب في مصلحة المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية.