بعد جدل ومجهود استمر أعوام، تم تفعيل الحد الأدنى للأجور "1200" جنيه، والحد الأقصى 35 ضعفا، بما يوازي 42 ألف جنيه، في الجهاز الإداري والحكومي للدولة، في محاولة لرفع الأجور وتقليل الفجوة بين شرائح الموظفين.

ووفقا لبيانات مركز "هاي باي" للأبحاث فإن أعلى أجر موظف في الشركات المدرجة على المؤشر "فايننشال تايمز 100 البريطاني"، هو البريطاني "مارتن سوريل" الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو.بي.بي" الشركة الاستشارية التي تساعد رجال الأعمال في المهام الحرجة والمعقدة، والذي حقق دخلا إجماليا في 2014 بلغ 29.8 مليون جنيه استرليني.

ليكون الأجر الذي يحصل عليه "سوريل" يبلغ 330 مليون جنيه، وهو ما يساوي مرتب 23 ألف ضعف الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه في مصر، ما يشير إلى اتساع الفجوة بين الموظفين في مصر وباقي العالم بصورة كبيرة.